النيابة العامة تعقد اجتماعاً مع المحامين لتطوير الخدمات القانونية

عقدت النيابة العامة للدولة مجلس المتعاملين الأول “مجلس المحامين” برعاية معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد حيث شهدت الفعالية مشاركة نخبة من المحامين وقيادات النيابة العامة المعنيين بالخدمات القضائية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود حكومة الإمارات لتعزيز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم.

استطلاع آراء المحامين

ناقش المجلس نتائج استطلاع آراء المحامين الذي أطلقته النيابة العامة قبل فترة، والذي هدف إلى قياس مستوى رضاهم عن الخدمات. أظهرت النتائج رضا إيجابياً، وتناول الاجتماع أبرز التحديات والاحتياجات التطويرية التي تواجه المحامين، بالإضافة إلى فرص تعزيز الخدمات القضائية والرقمية المقدمة لهم.

أولويات التطوير

تم تداول عدد من الأولويات المتعلقة بتحسين تجربة المحامين، مثل تعزيز الشفافية الرقمية ومتابعة القضايا، والتمكين الرقمي لمكاتب المحاماة والإدراك المعرفي للمحامين. كما تم اقتراح مبادرات تهدف إلى تحسين الإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة القنوات الرقمية.

الشراكة مع المجتمع القانوني

أشار معالي المستشار الشامسي إلى أهمية المحامين كشركاء رئيسيين في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. وأضاف أن تطوير الخدمات القضائية يتطلب تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع القانوني والاستماع المستمر لمقترحاتهم. يعتبر مجلس المحامين منصة مؤسسية للحوار والشراكة، حيث يجسد حرص النيابة العامة على إشراك المحامين في خطط التطوير والتحسين المستمر.

• تعزيز الشفافية الرقمية ومتابعة القضايا.
• التمكين الرقمي لمكاتب المحاماة.
• رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
• استماع مستمر لآراء المحامين.

يمثل مجلس المحامين خطوة هامة نحو تعزيز العلاقة بين النيابة العامة والمحامين، ويعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المجتمع القانوني.