توافق ‘الوطني’ على مشروع قانون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، خلال جلسته الثانية عشرة برئاسة مريم بن ثنية، النائب الثاني، في مقر المجلس بأبوظبي. حضر هذه الجلسة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث استعرض المجتمعون أهداف المشروع وأهميته في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى حماية وتنظيم الموارد الوراثية النباتية، بما يشمل رصدها وتصنيفها وتوثيقها. يتضمن ذلك توجيهات لضمان استدامة هذه الموارد واستخدامها المستدام، إضافة إلى تنظيم إدخالها وإخراجها من وإلى الدولة. كما يضمن القانون اقتسام المنافع الناتجة عن استخدامات الموارد بين الدولة والجهات المعنية.

تنظيم الأنشطة المرتبطة بالموارد الوراثية

يحدد مشروع القانون المحظورات التي تخص عمل الجهات والأفراد، حيث يمنع إجراء أي نشاط دون ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة. يسمح المشروع أيضاً للوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأنواع النباتية النادرة والمهددة، بالإضافة إلى فرض حظر على نقل الموارد خارج الدولة دون اتفاقية نقل سارية.

العقوبات ومراقبة التنفيذ

ينص مشروع القانون على عقوبات صارمة تتعلق بالمخالفات، حيث يعاقب بالسجن أو الغرامة المالية كل من يخالف شروط الترخيص أو الإفصاح الجمركي. يحدد القانون آلية لمتابعة المخالفات من خلال موظفين مأموري الضبط القضائي المعتمدين من قبل الجهات الحكومية.

• يهدف القانون إلى حماية الموارد الوراثية النباتية.
• يحد من التعدي على الأنواع النباتية المهددة.
• يضمن حقوق المزارعين في استغلال الموارد الطبيعية.
• يشدد على الالتزام بالمعاهدات الدولية المعمول بها.

يسعى مشروع القانون إلى تعزيز حقوق المزارعين من خلال الاعتراف بإسهاماتهم في صيانة الموارد الوراثية. كما يركز على أهمية التعاون بين كافة الجهات المختصة لحماية الطبيعة وتعزيز الاستدامة. توخياً للحذر، تستمر اللوائح السابقة سارية حتى إصدار الجديدة، مما يعكس التزام الدولة بالتناسق القانوني وتحسين البيئة التشريعية.