أسعار الذهب والفضة تنخفض إلى أقل من 4000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر.

أسعار الذهب والفضة

تتأثر أسعار الذهب والفضة بشكل كبير بالتغيرات في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.50% إلى 3.75%، مما يشير إلى استمرارية المخاطر المرتبطة بالتضخم ويركز على أهمية استقرار الأسعار.

استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يعزز من قيمة الدولار الأمريكي، ويساهم في الضغط على الأصول التي لا تُدر دخلاً مثل الذهب والفضة، ما أدى إلى انخفاض أسعارها العالمية لتصل تحت 4000 دولار للأونصة. تظهر البيانات أن العقود الآجلة للذهب وصلت لأدنى مستوى لها منذ نوفمبر، وتأثرت أسعار الفضة بشكل مماثل.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على السوق

في المنطقة الشرق أوسطية، شهد مضيق هرمز تراجعًا في التوترات، مما يُمكن من استئناف عمليات الشحن بشكل محدود. تعتبر هذه المنطقة معبرًا حيويًا لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وقد ساهمت هذه التطورات في تخفيف صدمات الإمدادات النفطية وأسعار خام برنت، التي بلغت 70 دولارًا للبرميل، مما خفف قلق الأسواق من التضخم.

تؤثر هذه الظروف بشكل كبير على الذهب، حيث تتراجع قوة الملاذ الآمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي والموقف النقدي المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، ما ساهم في الضغط على الأسعار.

• مصادر التضخم تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن الثمينة.
• التوترات الدولية تلعب دورًا هامًا في حركة الأسواق.
• استقرار الدولار يحد من تكلفة الذهب والفضة.
• عوامل تقنية تؤثر على الدعم والمقاومة للأسعار.

التحليل الفني للأسعار

من الناحية الفنية، يرى المحللون أن النطاق السعري للذهب بين 3950 و4000 دولار يمثل منطقة دعم رئيسية. إذا استطاع السعر تجاوز هذا النطاق، فإن الانخفاض قد يستمر نحو 3850 دولارًا. في المقابل، يسعى المشترون لدفع السعر فوق مستوى 4350 دولار للأونصة.

بالنسبة للفضة، يتطلع المشترون لدفع السعر إلى نطاق يتراوح بين 70 و72 دولارًا للأونصة. في حالة تجاوز هذا الرقم، فإن الهدف التالي سيكون 78.60 دولارًا للأونصة. دور صمود هذه المستويات يعد أمراً حاسمًا لتحديد الاتجاهات المستقبلية.

تؤكد هذه المعطيات على أهمية مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية، كونها تشكل مؤشرات رئيسية لحركة أسعار الذهب والفضة والأسواق بشكل عام.