غرامة تصل إلى 3 ملايين درهم لمخالفة قانون “الموارد الوراثية” في الإمارات

الموارد الوراثية النباتية

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التي عقدت اليوم على مشروع قانون يخص الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والذي يتضمن إنشاء بنك أو أكثر لجينات هذه الموارد. تهدف اللائحة التنفيذية إلى تحديد الضوابط العامة لإنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.

يعاقب القانون بالحبس حتى ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح بين 50 ألف وثلاثة ملايين درهم، لكل من ارتكب أي فعل يتعلق بهذه الموارد دون ترخيص. تشمل الأفعال المحظورة إخراج موارد وراثية أو دخولها إلى الدولة دون الحصول على الاتفاقيات اللازمة، أو عدم الإفصاح عند حيازة هذه الموارد.

عقوبات صارمة للمخالفين

تتضمن العقوبات أيضًا جمع الموارد الوراثية داخل مواطنها الطبيعية أو الاستفادة منها دون ترخيص. يُضاعف العقاب إذا تكرر الفعل خلال سنة واحدة أو تسببت المخالفة في ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي. يُظهر المشروع التزام الدولة بحماية مواردها وراثية النباتية وتعزيز الاستدامة.

• مشروع قانون يهدف إلى حماية الموارد الوراثية.
• فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
• يتضمن إنشاء بنوك لجينات الموارد النباتية.
• يؤكد على أهمية التنوع الأحيائي في الدولة.

آلية الضبط والجزاءات

يحدد مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية للأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون. كما تنشأ آلية خاصة لتظلمات المخالفين، مما يدعم الشفافية والعدالة في تطبيق القانون. ويُمنح الموظفون المختصون صفة مأموري الضبط القضائي، مما يضمن تنفيذ الأحكام بشكل فعال.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الدولة للحفاظ على استدامة مصادرها البيئية وضمان سلامتها. يمثل المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز القوانين البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.