حوار وطني يهدف لتحقيق التوازن بين الجنسين في السنوات المقبلة

الكلمة المفتاحية: التوازن بين الجنسين

أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حواراً وطنياً بحضور أكثر من 100 ممثل عن الجهات الحكومية وشركاء من القطاع الخاص وهدف الجلسة هو صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031، وتضمنت الفعالية ورش عمل وحلقات نقاش تفاعلية لوضع الأولويات الوطنية وتعزيز فرص المناصفة، في إطار نهج الإمارات المعتمد على الشراكة في تطوير السياسات الوطنية.

منصة لتبادل الرؤى والخبرات

شكل الحوار مساحة لتبادل الأفكار حول التوجهات المؤثرة في التنمية، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد، وتم التركيز على الأولويات التي تعزز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم جودة الحياة ويؤكد ريادة الإمارات كنموذج عالمي في مجال التوازن بين الجنسين.

محاور استراتيجية 2027–2031

تناول اللقاء مجموعة من المحاور الأساسية تشمل التعليم والمهارات والمسارات المهنية، وكذلك المسؤوليات المشتركة والأسرة، إضافة إلى الصحة والرفاهية عبر المراحل المختلفة من الحياة، هذه المحاور تعكس رؤية واضحة تساهم في إعداد مجتمع أكثر مرونة واستعداداً لمواجهة التغيرات السريعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

• تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
• توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
• ترسيخ البيئة المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين.
• تحديد الحلول المناسبة للتحديات المرتبطة بالمشاركة.

شراكة مع القطاع الخاص

تضمن الحوار انضمام ثماني جهات جديدة إلى المبادرة، مما رفع عدد الشركات المنضمة إلى 88، ويدل ذلك على التزام متزايد من القطاع الخاص بتطبيق سياسات داعمة لمبادئ التوازن بين الجنسين، حيث تعزز هذه الشراكات تكافؤ الفرص وتعكس الرغبة في تحقيق بيئات عمل شاملة مستدامة.

حققت دولة الإمارات إنجازات ملحوظة في مجال التوازن بين الجنسين، حيث تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى بناء على هذه المكتسبات، وتطوير حلول مبتكرة تعزز استعداد الدولة لمستقبل متغير، بجانب رفع جودة الحياة.

تأتي هذه الجهود لتؤكد التزام القيادة بضرورة الاستثمار في الطاقات البشرية وضمان وجود بيئات عمل مناسبة، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمثال يحتذى به في هذا المجال.