حالات إلزام مكاتب العمالة برد مبلغ الاستقدام بموجب “الموارد البشرية”

استقدام العمالة المساعدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يتعين على مكاتب استقدام العمالة المساعدة رد جزء أو كل المبلغ المدفوع من صاحب العمل في أربع حالات محددة؛ الأولى هي عدم توفر الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي للعامل خلال فترة التجربة، والثانية تتعلق بإنهاء العامل للعقد أو ترك العمل، والثالثة تتعلق بإنهاء العقد من قبل صاحب العمل نتيجة عدم تحقق الشروط المتفق عليها، وأخيراً، حالة عدم لياقة العامل الصحية لأداء الخدمة المطلوبة.

المسؤوليات المنوطة بمكاتب استقدام العمالة

أوضحت وزارة الموارد البشرية في عددها الأخير من مجلة سوق العمل أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة ملزمة برد المبالغ لأصحاب العمل في غضون أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى المكتب أو عند الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، أما إذا كان استقدام العامل بصفة مباشرة من قبل صاحب العمل، فإنه يتم إعفاء المكتب من الالتزام برد المبلغ.

الإحصاءات والمخالفات

أظهرت إحصاءات رسمية صدرت عن الوزارة تسجيل 300 مخالفة من 57 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال العام الماضي 2025، حيث تمحورت معظم المخالفات حول عدم التزام هذه المكاتب برد المبالغ خلال المدة المحددة. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتنظيم عمل تلك المكاتب وتعزيز خدمات العمالة المساعدة في الدولة، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

تعزيز الشفافية والرقابة

شدّدت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية قد تصل إلى إلغاء الترخيص. كما أعلنت عن كفاءة الإجراءات الرقابية التي تتبعها وتطبيق نظام تفتيش ورقابة ميدانية للتعامل مع المخالفات بجدية وشفافية.

• التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي ممارسات سلبية.
• التعامل مع مكاتب استقدام مرخصة فقط.
• متابعة مستوى التزام المكاتب بالتشريعات والتوجيهات.
• التأكد من موثوقية الجهات عبر قنوات الاتصال المخصصة.

دعت الوزارة المتعاملين إلى ضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة فقط، حيث يمكنهم التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، مما يضمن حقوقهم ويجنبهم المخاطر القانونية.