قانون جديد لتنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، قانوناً ينظم استخدام الطائرات بدون طيار في الإمارة، مستهدفاً كافة الأنواع بغض النظر عن تقنيات التحكم المستخدمة. يطبق هذا القانون على جميع المناطق بما في ذلك المناطق الحرة وخصوصيات الاستخدام من قبل الجهات العامة والخاصة. يستثني القانون الطائرات المستخدمة لأغراض أمنية أو عسكرية، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم هذا القطاع بشكل يحقق السلامة والأمان.
أهداف قانون تنظيم الطائرات بدون طيار
يهدف قانون تنظيم الطائرات بدون طيار إلى تعزيز أمن وسلامة الملاحة الجوية في الشارقة، وضمان الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا. كما يسعى القانون إلى تنظيم وتشغيل الطائرات بدون طيار ومراقبتها وفقاً للمعايير الدولية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط وبالتالي تعزيز جودة الخدمات المقدمة.
اختصاصات دائرة الطيران المدني
تتولى دائرة الطيران المدني مسؤوليات متعددة لتحقيق أهداف القانون، منها إصدار التصاريح اللازمة واستصدار الشهادات لضمان تنفيذ الأنشطة المرتبطة بالطائرات بدون طيار. كما يتوجب عليها الالتزام بالمعايير في مجال الأمن والسلامة؛ وبالتالي يتمكن المسؤولون من تحديد المسارات الجوية المخصصة والتحقق من التزام المصرح لهم بالضوابط المعتمدة.
- حماية المجال الجوي بدراسة المخاطر المحتملة.
- إصدار التصريحات الخاصة لأعضاء الطاقم وقيادة الطائرات بدون طيار.
- تحديد المناطق المعتمدة والمحظورة لطيران الطائرات دون طيار.
- إعداد أدلة إرشادية لضمان تشغيل آمن وفعال.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| التصاريح المطلوبة | ضرورة الحصول على تصريح من دائرة الطيران المدني قبل التشغيل. |
| التسجيل | يجب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الدائرة قبل الاستخدام. |
| قوانين التشغيل | تشمل الأنشطة الحكومية، التجارية، والبحثية والترفيهية. |
بموجب القانون، يُلزم استخدام الطائرات بدون طيار بالحصول على تصاريح قبل القيام بأي نشاط من الأنشطة المحددة. كما يتعين تسجيل الطائرات بشكلٍ واضح، مما يعزز مستوى المساءلة للأطراف المعنية. يسهم هذا التنظيم في توفير بيئة آمنة ومحكمة تسهل من تطوير هذا القطاع في الإمارة.
تعليقات