التموين يُحدث البطاقة العراقية بالبطاقة الوطنية.. خطوات وإجراءات جديدة الآن

وزارة التجارة العراقية تسعى جاهدة لتحسين نظام توزيع الدعم المالي والغذائي من خلال اعتماد أحدث الوسائل الإلكترونية التي تصب في خدمة المواطنين. ومن أبرز هذه التحسينات، العمل على تحديث البطاقة التموينية باستخدام البطاقة الوطنية الموحدة، الذي يسهم في تعزيز آليات صرف الحصص التموينية لتصل إلى مستحقيها بطريقة دقيقة ومنظمة تساعد على تفادي التكرار أو الأخطاء الإدارية وتوفر تجربة مريحة للمواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية.

آلية تحديث البطاقة التموينية باستخدام البطاقة الوطنية

يتم تحديث البطاقة التموينية العراقية بطريقة إلكترونية تحقق سهولة وشفافية في الإجراءات. الخطوات تبدأ بدخول المواطن إلى منصة أور الرقمية، وهي البوابة الرسمية التي أعدتها وزارة التجارة خصيصاً لهذا الغرض. من خلال هذه المنصة، يقوم المواطن بإدخال بياناته الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف الشخصي، ومعلومات السكن. ثم يتم رفع المستندات الرسمية كشهادات الميلاد والبطاقة الوطنية لكل فرد من أفراد العائلة. بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، يتم حفظ الطلب وإرساله لاعتماده ضمن النظام الجديد.

إلى جانب سهولة التحديث الإلكتروني، تحرص الوزارة على توفير مراكز مساعدة على الأرض لمساعدة الفئات التي قد تواجه صعوبة في استخدام الإنترنت أو المنصات الرقمية.

أهمية تحديث البطاقة التموينية العراقية

يمثل تحديث البطاقة التموينية نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم الحكومي، حيث يساهم في تحسين نظام تسجيل أسماء المستحقين وضمان صحة البيانات المسجلة. هذا يساعد على توجيه مبالغ الدعم لمن يستحقونها دون هدر أو سوء توزيع. كما يوفر إمكانية تتبع الحصص التموينية وتسليمها في وقتها المحدد.

كما يدعم هذا التحديث تقليل حالات التكرار أو استخدام البطاقة من غير مستحقيها، مما يرفع من كفاءة الموارد المتوفرة ويتيح تحسين جودة المواد التي يتم تقديمها عبر البطاقة التموينية.

المستندات المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية

لتحديث البطاقة، يتعين على المواطن تجهيز مجموعة وثائق رسمية أساسية، والتي تشمل:

• نسخة من البطاقة التموينية الحالية
• البطاقة الوطنية الموحدة لكل فرد مسجل في البطاقة
• شهادة الميلاد للأطفال المضافين حديثًا
• وثيقة السكن التي توضح مكان الإقامة

إلى جانب ذلك، ستقوم وزارة التجارة بمراجعة جميع المستندات والتأكد من مطابقة البيانات المسجلة لضمان تقديم الدعم فقط لمستحقيه.

التحديث الجديد يعد خطوة كبيرة نحو ممارسة الشفافية والعدالة في توزيع الموارد الحكومية وتحسين حياة المواطنين من خلال تحسين نظام التموين وتقليل الأخطاء البشرية، مما يثبت التزام العراق بتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيه.