اقتصادية الشارقة تطلق تسهيلات جديدة لدعم بيئة الأعمال المحلية

التسهيلات الاقتصادية

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنفيذ حزمة من التسهيلات الاقتصادية، وذلك في إطار القرارات التي أقرها المجلس التنفيذي بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. تشمل الحزمة إعفاءات مالية وتأجيلات، وقد بدأت الأعمال فعلياً اعتباراً من 16 يونيو وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، بما يعزز من استمرارية الأعمال ويساعد الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تتجلى هذه الحزمة في الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال؛ مما يسهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الجديدة إلى جانب دعم المشاريع القائمة.

محفزات اقتصادية متعددة

أكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن المباشرة في تنفيذ المحفزات تُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال وتقديم خدمات مرنة تلبي توقعات المستثمرين. تشمل الحزمة إعفاء الرخص متناهية الصغر من غرامات التأخير، فضلاً عن خصومات متنوعة تشمل:

• خصم بنسبة 50% على الرخص متناهية الصغر عند الإصدار والتجديد.
• خصم 50% عند إصدار الرخص الصناعية للقطاعات المستهدفة.
• خصم 25% من رسوم استخراج تصاريح الحملات الترويجية.
• خصم من رسم الدائرة في الإصدار والتجديد للحضانات بنسبة 25%.

تعاون بين الجهات المختلفة

تجسد قرارات المجلس التنفيذي رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز تنافسية الإمارة وتوفير بيئة أعمال جاذبة. وقد أثنى المحمود على التعاون المثمر مع عدد من الجهات الحكومية، مثل دائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الطيران المدني، ودائرة شؤون البلديات، إلى جانب العديد من الهيئات الأخرى التي ساهمت في تقديم هذه التسهيلات.

يمثل هذا الجهد نقلة نوعية في كيفية تعامل الإمارة مع التحديات الاقتصادية، حيث تستعد لمساندة جميع الفئات في المجتمع وتحسين القدرة التنافسية لمختلف القطاعات.