مصر والأردن يرفعان قدرة الربط الكهربائي بـ300 ألف دينار كويتي

الكلمة المفتاحية

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يتضمن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 300 ألف دينار كويتي. جاء هذا القرار في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

تضمن القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، رقم 568 لسنة 2025، نصوصًا رئيسية تتعلق بالموافقة على هذا المشروع الحيوي، حيث يوضح القرار أن رئيس الجمهورية اتخذ هذا الإجراء بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، مما يعكس التوجه الداعم نحو التعاون بين الدول العربية.

أهمية المشروع في العلاقات المصرية الأردنية

يمثل مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية خطوة استراتيجية في مجال الطاقة، حيث يسعى لتعزيز التبادل الكهربائي وتحسين توفير الطاقة بين البلدين. هذه الخطوة لا تزيد من قدرة الربط الكهربائي فحسب، بل تسهم في تحقيق الاستقرار في توفر الطاقة وتلبية احتياجات السوق.

تفاصيل القرار الجمهوري

وفقًا للقرار رقم 568 لسنة 2025، تم المصادقة على خطاب التفاهم للمساهمة في تمويل دراسة الجدوى للمشروع، واشتمل على شروط محددة تحافظ على مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى التحفظ على التصديق. موافقة مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المعقودة في 11 شوال سنة 1447 هجريًا (الموافق 30 مارس 2026 ميلاديًا) تعكس دعم البرلمان لهذا التعاون الاستراتيجي.

الإجراءات الرسمية لمتابعة القرار

أُصدر قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رقم 12 لسنة 2026 بعد الاطلاع على قرار الرئيس، حيث يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تأكيدًا على أهمية التمويل العربي في دعم مشاريع حيوية في المنطقة. هذه الخطوة تعكس أهمية الشراكات بين الدول العربية في تحسين البنية التحتية للطاقة.

• تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة.
• خلق فرص استثمارية جديدة بين الدولتين.
• تلبية احتياجات السوق المحلي للطاقة بشكل مستدام.
• دعم المشروعات التنموية في كلا البلدين.

يأتي هذا القرار في إطار مواصلة التعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.