عيار 24 للسبائك الذهب يحقق أدنى مستويات الانخفاض في نصف عام

سجل الذهب للسبائك انخفاضًا للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ بداية العام، وذلك نتيجة الضغوط الكبيرة الناجمة عن تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

حركة سعر الذهب اليوم

خلال الأسبوع الماضي، انخفض السعر المحلي للذهب بنسبة 3.36%، حيث خسر 210 جنيه ليصل إلى 5970 جنيهًا للجرام، قبل أن يغلق الأسبوع عند 6040 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأ التداولات عند 6250 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

• سعر الذهب عيار 24: 6903 جنيهات.
• سعر الذهب عيار 21: 6040 جنيهًا.
• سعر الذهب عيار 18: 5177 جنيهًا.
• سعر الجنيه الذهب: 48320 جنيهًا.

منذ بداية شهر يونيو، شهد الذهب المحلي انخفاضًا بمقدار 690 جنيهًا للجرام، في طريقه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي، بسبب الهبوط العالمي وتراجع الدولار في مصر.

أمس، واصل الذهب الانخفاض وسجل أدنى مستوى له منذ بداية العام تقريبًا عند 5970 جنيهًا للجرام، لكنه أغلق نهاية الأسبوع فوق مستوى 6000 جنيه، مما يجعل الأسواق تترقب اتجاه السعر المستقبلي.

تحليل هبوط الذهب

أشار تحليل جولد بيليون إلى أن سعر الذهب المحلي شهد هبوطًا مستمرًا الأسبوع الماضي، بسبب الانخفاض المستمر لأسعار الذهب عالميًا رغم توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي كان له التأثير الكبير على الأسعار.

كما يستمر تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك في الضغط على تسعير الذهب المحلي، مما يجبره على التراجع، لتتضافر هذه العوامل وتدفع الذهب المستمر إلى الهبوط بشكل ملحوظ.

عاد الاستقرار إلى الأسواق المالية بعد اتفاق إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أعاد السيولة النقدية إلى أدوات الدين المصرية، وهو ما يزيد من المعروض من الدولار ويقلل الطلب عليه، النتيجة كانت تراجع سعر الدولار في البنوك.

الأموال الساخنة المتدفقة إلى السوق المصري

تزايدت الاستثمارات الخارجية في السوق المصري خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت صافي التدفقات الداخلة 4 مليار دولار الأسبوع الماضي، ومنذ بداية يونيو الجاري وصلت التدفقات إلى 6.96 مليار دولار، مما ساهم في انخفاض سعر الدولار في البنوك مع تزايد العرض.

في سياق متصل، شهدت أونصة الذهب عالميًا انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي، مع استمرار الضغوط من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية، بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي اتخذ سياسة متشددة لمكافحة التضخم.