مصر تشهد انخفاضًا في واردات القمح إلى 12.5 مليون طن

القمح

أعلن وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أن واردات مصر من القمح قد انخفضت بشكل ملحوظ إلى حوالي 12.5 مليون طن في العام المالي 2025-2026، مقارنةً بـ 13.2 مليون طن في العام المالي السابق، مما يعكس توجه البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

أوضح فاروق أن الإنتاج المحلي للقمح شهد ارتفاعاً ملحوظاً يتجاوز 6.5% سنويًا، ليصل إلى أكثر من 10 ملايين طن في السنة المالية 2025-2026. هذا التقدم في الإنتاج يأتي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تعزيز قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ حيث تعتبر زراعة القمح من العناصر الاستراتيجية للأمن الغذائي.

منظومة التوريد الحكومية

أبرز الوزير أن منظومة التوريد الحكومية حققت أعلى معدلاتها، حيث تقترب الأرقام من المستهدف البالغ 5 ملايين طن بنهاية الموسم الممتد حتى منتصف أغسطس. هذا النجاح يعكس جهود الحكومة في تحسين آليات الشراء والتوريد لمحصول القمح، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

قامت الحكومة بتطبيق إصلاحات عديدة تهدف إلى دعم المزارعين وتمكينهم من بيع منتجاتهم بأسعار مجزية؛ مما يسهل عملية شراء القمح المحلي. وفقًا لمصادر متعددة، فإن المزارعين والتجار يشعرون بالتفاؤل حيال الخطوات التي تتخذها الحكومة، مما عزز من فرص تحقيق الهدف المطلوب.

الكميات المشتراة من القمح

تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الكمية التي اشترتها الحكومة حتى الآن بلغت 4.6 مليون طن من القمح، وهو ما يعد أكبر كمية تم الحصول عليها ضمن موسم زراعة يمتد من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس. هذا التطور يشير إلى قوة استراتيجية الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي وسد احتياجات السوق.

• واردات البلاد من القمح انخفضت بشكل ملحوظ.
• إنتاج القمح المحلي ارتفع بنسبة 6.5% سنويًا.
• النجاح في تحقيق أهداف منظومة التوريد الحكومية واضح.
• الحكومة قامت بشراء كميات قياسية من القمح المحلي.

إن هذه التطورات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مما سيكون له آثار إيجابية على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في البلاد.