جهاز مستقبل مصر يتيح فرص شراكة جديدة مع القطاع الخاص

الكلمة المفتاحية

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، مدير تحرير اليوم السابع، أن الرسائل الأخيرة التي وجهها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحمل دلالات قوية لطمأنة المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء؛ مشيرًا إلى أن الإعلان عن “الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة” يمثل نقطة تحول هامة في الفكر التنموي المصري، حيث يتجاوز الأمر مجرد إدارة الأصول إلى مفهوم أعمق يتمثل في إدارة دور الدولة وتحديد مسارات تدخلها في الاقتصاد.

جهاز مستقبل مصر.. فرص واعدة تنتظر الاستثمار المباشر

وضرب “القاضي” خلال ظهوره في برنامج “الصحافة” على قناة “اكسترا نيوز” أمثلة عن الأرض تعكس التوجه الحقيقي للدولة نحو الشراكة؛ ملقيًا الضوء على الاتفاقيات الأخيرة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن عمليات المسح والتنقيب، والتي بدأت ترسم لأول مرة خريطة واضحة ومكتملة للثروات التعدينية في مصر بعد سنوات من غياب هذا المخطط الشامل. تشير هذه الخطوات إلى السعي نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

شركات قطاع الأعمال العام.. مسار آخر لتمكين القطاع الخاص

كما تطرق التحليل إلى ملف شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى الرؤية التي يطرحها الخبراء، ومنهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، حول أهمية دخول القطاع الخاص كشريك فعّال في هذه الشركات لتطويرها وضخ دماء جديدة بها؛ وتحويلها من أصول معطلة أو محدودة الإنتاج إلى كيانات اقتصادية عملاقة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

إرادة سياسية ممتدة منذ 2014 لتحقيق العائد

وأوضح الكاتب الصحفي زكي القاضي أن هذه الرغبة الرسمية في تمكين القطاع الخاص ليست وليدة اليوم، بل هي توجه عام وإجراءات واقعية تُنفذ على الأرض منذ ثورة 30 يونيو 2013. تسعى الحكومة إلى الوصول إلى “أفضل صيغ الشراكة” بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق أثر اقتصادي مباشر يلمسه المواطن في جيبه وينعكس إيجابًا على قوة الاقتصاد القومي للدولة المصرية.

• تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نقطة محورية.
• استمرار دعم الاستثمار المباشر في المشاريع التنموية.
• توجهات استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
• خلق فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.