15 عامًا minimum.. قيود جديدة لسن مستخدمي التواصل في الإمارات

15 عامًا كحد أدنى لسن مستخدمي منصات التواصل في الإمارات

أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا يحدد 15 عامًا كحد أدنى لعمر مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القرار كخطوة متقدمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي وضمان بيئة آمنة للموارد التكنولوجية التي يتعرضون لها. يهدف القرار إلى تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا بين الأطفال والمراهقين، مع تحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر المحتملة.

الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي

يشتمل القرار على تنظيم واضح للرقابة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أسندت المهام إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. تضمن هذه المهام التحقق من التزام المنصات بالشروط والضوابط المحددة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات مثل الحجب الجزئي أو الكلي للمنصات في حالة وجود مخالفات. يجب على هذه المنصات أيضًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم وصول الأطفال دون سن الـ 15 إلى الخصائص الكاملة للمنصة، مثل التعليق أو المشاركة.

استثناءات للمعايير العمرية

أحد أبرز جوانب القرار هو السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ولكن تحت شروط خاصة. يتضمن ذلك تقييد المحتوى وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية. على الرغم من ذلك، فإنه لا يُسمح بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر، مما يعني أنه يتعين على الأبناء الالتزام بالقواعد المحددة بدون استثناءات. تُعزز هذه الإجراءات من حماية البيانات وتقلل من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.

وسائل التحقق من عمر المستخدمين

لتنفيذ قرار تحديد السن بدقة، يتوجب على منصات التواصل الاجتماعي تطبيق تقنيات موثوقة للتحقق من عمر المستخدمين. يمكن أن تشمل هذه الوسائل الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على التأكد من صحة المعلومات المقدمة حول العمر. يُحظر الاعتماد على التصريحات الذاتية للعمر، مما يوفر درجة عالية من الأمان لضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى غير المناسب.

• إنشاء حسابات للأطفال دون سن 15 عامًا محظور.
• استخدام أدوات الرقابة الأبوية لتضييق نطاق المحتوى المتاح لهم.
• تطبيق تقنيات موثوقة للتحقق من العمر لضمان الحماية.

القرار يشمل أيضًا التزام المنصات بعدم استهداف الأطفال بإعلانات مبنية على تتبع سلوكهم. يشدد على أهمية توفير مواد توعوية و أدوات رقابة أبوية، مما يسهم في تعزيز وعي الأسر بمخاطر الفضاء الرقمي ويضمن استخدامًا آمنًا للتكنولوجيا. يُعتبر هذا القرار خطوة ملهمة في تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، مما يتماشى مع التوجيهات العالمية المتعلقة بسلامة الأطفال في بيئة الإنترنت.