المحامي محمد السلطان: غياب هيكلة الملكية يكلف الشركات العائلية ثمناً باهظاً

ملكية الشركات العائلية

تعتبر ملكية الشركات العائلية من الأمور الحيوية التي تستوجب هيكلة واضحة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال، وكذلك الحماية من النزاعات والمخاطر التي قد تهدد الأصول. في هذا الإطار، يشير المحامي محمد السلطان إلى أهمية الهيكلة المؤسسية في خلق بيئة عمل مستقرة وتعزيز الحوكمة.

أهمية هيكلة ملكية الشركات العائلية

إن هيكلة ملكية الشركات العائلية تلعب دورًا أساسيًا في الحد من النزاعات المحتملة، ويعتبر السلطان أن الفصل بين الملكية والإدارة يعد حجر الأساس في هذا الطريق. تفتقر الشركات غير المنظمة إلى قواعد واضحة، مما يجعلها عرضة للانهيار عند حدوث أي أحداث غير متوقعة، مثل وفاة أحد المؤسسين أو نشوب خلافات. في المقابل، يمكن للشركات المهيكلة أن تدير مثل هذه الحالات بسلاسة، حيث تكون هناك اتفاقيات مسبقة تنظم الأمور.

التوقيت المثالي لهيكلة الملكية

يتساءل الكثيرون عن الوقت المناسب لبدء هيكلة الملكية. الجواب وفقًا للسلطان هو أنه يجب البدء منذ الآن، حيث يُعتبر التحول في حجم الأعمال أو دخول الجيل الشاب في الشركة من المحطات المحورية التي تفرض ضرورة التحرك. الانتظار حتى “يكون الوقت مناسبًا” قد يؤدي إلى أزمة لاحقًا.

النموذج القانوني المناسب

بخصوص نماذج الشركات الأنسب في السعودية، يُذكر أن الخيارات تشمل الشركات المساهمة والشركات القابضة. اختيار النموذج يعتمد على عدة عوامل مثل حجم الثروة ونوع الأنشطة والأسس القانونية المطلوبة. يؤكد السلطان على أهمية وجود استشارات قانونية قوية لضمان توفير الهيكل المناسب الذي يحقق الأهداف المرجوة.

• هيكلة واضحة تحد من النزاعات.
• فصل بين الملكية والإدارة.
• توافر اتفاقات مسبقة لتنظم الشركات.
• استشارة قانونية متخصصة تحافظ على الأصول.

تعتبر ملكية الشركات العائلية محورية لضمان استمرارية الأعمال، ويشدد السلطان على أن الهيكلة الجيدة تعزز من فرص النجاح وتجنّب الأزمات المستقبلية.