الإمارات تحدد 15 عاماً كحد أدنى لعمر مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي

الكلمة المفتاحية

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، قرارًا يهدف إلى تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ ويعكس هذا القرار توجه دولة الإمارات نحو تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتطوير منظومة السلامة الرقمية لتتناسب مع التحولات التقنية المتسارعة.

استجابة لمخاطر رقمية متزايدة

جاء القرار أمام ازدياد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها من تحديات يواجهها هؤلاء من محتوى غير مناسب وتفاعلات غير آمنة، مما يستدعي وجود إطار وطني متكامل يحمي الأطفال ويتيح لهم الاستفادة من التكنولوجيا بشكل آمن. ويتجلى التزام الدولة في وضع سلامة الطفل كأولوية وطنية.

تعزيز المنظومة القانونية لحماية الأطفال

يعزز القرار المنظومة التشريعية القائمة المتعلقة بحماية الطفل، ويشمل ذلك قوانين حقوق الطفل وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ مما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة. كما ينص على ضرورة اتخاذ المنصات جميع التدابير التقنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما يشمل الإنترنت والأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

آليات وضوابط استخدام المنصات

حدد القرار الحد الأدنى لاستخدام هذه المنصات بعمر 15 عامًا، حيث يمنع الأطفال دون هذا العمر من إنشاء أو تشغيل حساباتهم الشخصية. كما يشترط على منصات التواصل اتخاذ تدابير خاصة للأطفال بين 15 و16 عامًا، تشمل قيودًا على المحتوى وتحكمات في الخصائص ذات المخاطر العالية، مع توفير أدوات الرقابة الأبوية لتوجيه الاستخدام.

• تحديد العمر المناسب لاستخدام المنصات.
• وضوح القوانين المرتبطة بحماية الطفل.
• إجراءات حماية متقدمة ضد المحتوى غير المناسب.
• تشجيع الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا.

يتزامن هذا القرار مع مسؤوليات الأسر في توجيه الأطفال نحو استخدام تكنولوجيا أكثر أمانًا ووعيًا، مما يساهم في تشكيل مجتمع رقمي آمن ومستدام. كما يركز على أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية لضمان التنفيذ الفعال لهذه الرقابة.