مكتوم بن محمد يعلن عن خطة استراتيجية جديدة لوزارة المالية 2027-2029
الكلمة المفتاحية
أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عن إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029. تشير هذه الخطوة إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي وتحقيق ريادة الإمارات العالمية في هذا المجال.
تستند الخطة إلى رؤية شاملة تتضمن سياسات مالية مبتكرة ومرنة، تسعى إلى تحسين تجربة المتعاملين من خلال خدمات استباقية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي. كما تركز على تطوير الشراكات الفعالة وتوسيع مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين مختلف الأطراف المعنية.
مكونات الخطة الاستراتيجية
تشمل الخطة الاستراتيجية ستة مكونات رئيسية تهدف إلى تعزيز الأداء المالي، مثل:
- تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
- تطوير نظم التحليل المالي المعتمد على البيانات.
- تحفيز الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية.
- توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص.
تقوم الخطة أيضًا على الاستفادة من أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المتعاملين، بما يسهم في تعزيز تجربة المستخدم. وقد أشار سمو الشيخ مكتوم إلى أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث يُعد الإنسان محور هذه التنمية.
تحقيق النمو المستدام
تهدف الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق النمو المستدام من خلال توفير بيئة مالية مستقرة وجذابة للاستثمارات. كما تهتم بتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أعلى مستويات المصداقية والثقة لدى المتعاملين.
الالتزام برؤية الإمارات 2071
تساهم الخطة في تحقيق رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى جعل الإمارات أفضل بلد في العالم. يتم ذلك عبر استراتيجيات تنموية شاملة تتلاءم مع التحديات الحالية والمستقبلية، مما يعكس التزام القيادة بتوفير بيئة مالية تؤهل البلاد لمواجهة كافة التحديات.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| الشفافية | تعزيز آليات الشفافية في القطاع المالي. |
| الابتكار | تحفيز الابتكار في تقديم الخدمات المالية. |
تسهم هذه الخطة الاستراتيجية بشكل فعّال في تنويع مصادر الدخل الوطني، مما يعكس إدراك الحكومة لأهمية التحول نحو بيئات مالية أكثر مرونة وابتكارًا.
تعليقات