لاجئون في مصر يعبّرون عن مخاوفهم بعد تطبيق قانون اللجوء الجديد

{الكلمة المفتاحية}

أثار قرار نقل إدارة ملف اللاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى لجنة حكومية جديدة حالة من القلق لدى العديد من اللاجئين، لا سيما بين السودانيين والسوريين، حيث أثيرت تساؤلات متعددة حول مستقبل إقامتهم وسبل تطبيق القانون الجديد.

جدل اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء

شهدت البلاد جدلًا واسعًا عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، والذي أُقر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1568 لسنة 2026. وقد أثار هذا القرار قلقًا ملحوظًا بسبب نقل إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء إلى اللجنة الحكومية الجديدة، مما يخشى اللاجئون أن يؤثر سلبًا على حقوقهم. كما ينص القرار على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين الحالية حتى انتهاء صلاحيتها، أو استبدالها بوثائق جديدة، مما يعكس محاولة إعادة تنظيم هذا الملف بشكل أكثر وطنية.

المخاوف من الترحيل والعودة

تتزايد المخاوف بين اللاجئين حول احتمال ترحيلهم إلى بلدانهم، فقد أعربت فاطمة، وهي لاجئة سودانية، عن قلقها من إمكانية إعادة نحو 70% من اللاجئين إلى السودان بناءً على افتراضات الحكومة حول تحسن الأوضاع هناك. ورغم أن الكثيرين يرون أن العودة لا تزال غير آمنة، في ظل عدم الاستقرار الواقع، تبقى العملية معقدة وشائكة. يتحدث العديد من اللاجئين عن صعوبة العودة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.

• يتخوف اللاجئون من إجراءات الترحيل.
• عدم وضوح في مستقبل الإقامة القانونية.
• تزايد الخطاب السلبي تجاه اللاجئين.
• عدم توافر معلومات دقيقة حول حقوقهم.

تحديات التطبيق والآليات الجديدة

وصلت القلق إلى اللاجئين السوريين أيضًا، حيث أبدت أم محسن قلقها من إمكانية ترحيلهم بسبب تصاعد الأحاديث حول الأوضاع في سوريا. رغم أن القانون لم يُطبق بالكامل بعد، يؤكد عدد من اللاجئين أنهم بحاجة واضحة لوثائق سفر تسهل عليهم التنقل وتعزز من وضعهم القانوني.

على الرغم من آمال بعض المحللين في تحسين أوضاع اللاجئين من خلال إصدار وثائق سفر جديدة، يبقى التوتر قائمًا بين اللاجئين، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تنظيم هذا الملف بطرق قد تكون أمامهم أو خلفهم.