الجنيه المصري يتصدر الأداء العالمي بزيادة 7% منذ مايو.

الجنيه المصري

شهد الجنيه المصري انتعاشًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، مدعومًا بتراجع أسعار النفط ونتائج اتفاق الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. هذا التطور ساهم في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع الجنيه بحوالى 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة الماضي.

سجل سعر الدولار أقل من 50 جنيهًا، لأول مرة منذ 3 مارس، حيث بلغ 49.86 جنيهًا للشراء و49.96 جنيهًا للبيع وفقًا للبيانات الرسمية من البنك المركزي المصري. يعد هذا العبور الرمزي من أهم المؤشرات على تعافي الجنيه ويدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

الأداء الإيجابي للجنيه المصري في السوق العالمية

منذ بداية مايو، حقق الجنيه ارتفاعًا يزيد عن 7%، مستفيدًا من الاستقرار الجيوسياسي وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب. التوترات الناتجة عن النزاع في الشرق الأوسط كانت قد ضغطت على الجنيه وكان الدولار قد اقترب من 55 جنيهًا، لكن الوضع الآن بات أكثر هدوءً، مما جعل الجنيه في مقدمة العملات العالمية أداءً.

تحسن أدوات الدين المصرية

النمو الملحوظ للجنيه انعكس أيضًا على أدوات الدين المصرية، إذ شهدت السندات المقومة بالدولار ارتفاعًا بأكثر من 3% في المتوسط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. هذا الأداء يجعلها من بين أفضل السندات في الأسواق الناشئة، مما يعزز هوامش الاستثمار ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب.

تدفق الاستثمارات الأجنبية

في ظل هذه الظروف المواتية، قفزت مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية في السوق الثانوية بنسبة 162%، لتصل إلى 2.75 مليار دولار خلال تعاملات الأربعاء، مما يعكس عودة قوية للاستثمار الأجنبي. كما أظهرت بيانات البورصة المصرية تحول صافي الاستثمارات إلى دخول يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار بعد أزمة خروج رؤوس الأموال بمقدار 5.6 مليارات دولار في شهري فبراير ومارس.

• تحسن الأوضاع الجيوسياسية ساهم في استقرار سعر الجنيه.
• عودة الاستثمارات الأجنبية تعزز قوة الاقتصاد المصري.
• السندات المصرية تُعتبر من بين الأفضل في الأسواق الناشئة.
• تحسن ملحوظ في تدفقات أذون الخزانة المصرية.

تشير التوجهات الحالية إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجنيه المصري، مع تزايد الثقة في الاقتصاد الوطني والانتعاش الملحوظ في للأسواق.