وزير التخطيط يلتقي وفد البنك الدولي لدعم السياسات القائمة على البيانات

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مع وفد من البنك الدولي سبل تعزيز التعاون في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات القائمة على البيانات، وكذلك متابعة عدد من الملفات ذات الأولوية. جاء ذلك في إطار الحفاظ على التواصل الفعال بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية.

تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي

تضمن وفد البنك الدولي كلا من سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي. وتم الحديث عن الجهود المشتركة لتعزيز فرص التعاون في مجال تطوير السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية.

يجري العمل حالياً على تحديث رؤية مصر 2030، وبدء صياغة “رؤية مصر 2040”. تتضمن هذه الرؤية إعداد برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، مع التأكيد على ضرورة إشراك الشركاء الوطنيين والمؤسسات المالية الدولية في هذه الخطط الاستراتيجية.

• تعزيز استخدام البيانات في صنع القرار.
• تحديث رؤية مصر 2030 من خلال تحليل علمي معمق.
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة.
• تحديد التوجهات الاستراتيجية للدولة.

فرص جديدة باستخدام البيانات

أوضح وزير التخطيط أن قاعدة البيانات والتعدادات الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لنحو عقدين تمثل فرصة مهمة لإجراء تحليلات معمقة تساعد في فهم العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية والتنمية. إضافة إلى ذلك، تم تقييم تأثير هذه الإصلاحات على نمو القطاع الخاص ومعدلات التشغيل.

استعرض الوزير أيضًا النهج الجديد الذي تتبناه الحكومة في إعداد التوقعات الاقتصادية، حيث يتم تقديم تقديرات النمو على شكل “نطاقات” تعكس مستويات عدم اليقين العالمية المتزايدة. هذا الأسلوب يعزز من مصداقية التوقعات ويدعم التحول نحو سياسات تستند إلى أدلة دقيقة.

خطوات نحو التنمية المستدامة

التطوير المؤسسي لمنظومة البيانات الوطنية بات ضرورة ملحة لضمان حصول المخططين وصناع القرار على المعلومات اللازمة بصورة محدثة وقابلة للاستخدام الفوري؛ وهو ما يعزز فرص التحسين المستدام.