«استشاري الشارقة» يوافق على مشروع قانون تنظيم «الخبرة» الجديد

الخبرة القضائية

اجتاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مرحلة مهمة بإجازته مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، والذي يأتي ضمن جهود تعزيز الأنظمة القانونية في الإمارة. تم ذلك بعد إدخال تعديلات على المشروع خلال الجلسة الثامنة عشرة والأخيرة للدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة حليمة حميد العويس.

أهمية مشروع قانون تنظيم الخبرة القضائية

استعرض أعضاء المجلس في الجلسة الأخيرة، مواد مشروع القانون وأهدافه الإستراتيجية، مع التأكيد على أهمية الخبرة في المجال القضائي. تُعتبر الخبرة من الأعمال التخصصية التي تساهم في توفير رأي فني حاسم، يمكن أن يُقدَّم إما جهراً أو كتابةً بناءً على تكليف قضائي أو اتفاق بين الخصوم. يُسهم هذا المشروع في تعزيز التكامل بين الخبراء والمؤسسات القضائية.

تحسين جودة العدالة القضائية

ركزت النقاشات خلال الجلسة على ضرورة دعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين، بحيث يضمن ذلك نزاهة سير العدالة. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق دقة أكبر في الأحكام والقرارات القضائية، بما يسهم في تطوير جودة أداء العاملين في هذا المجال. خاصة أن الحديث عن حقوق الخبراء والضوابط المتعلقة بترخيص مزاولة العمل يبرز أهمية تنظيم هذا القطاع.

تفاصيل تنظيم مهنة الخبرة

تضمن مشروع القانون تحديد حقوق والتزامات الخبراء، بالإضافة إلى وضع ضوابط ترخيص مزاولة العمل. تشمل تفاصيل جداول القيد الخبراء المواطنين وغير المواطنين، إلى جانب الموظفين الحكوميين، لتهيئة بيئة قانونية مهنية واضحة.

• تحديد معايير الكفاءة للخبراء.
• إدخال تحسينات على سير العدالة.
• تطوير جودة أداء الممارسين.
• تنظيم حقوق والتزامات الخبراء.

يسهم هذا المشروع في إعداد خبراء لديهم القدرة على التأثير الإيجابي على العملية القضائية، مما يعكس رؤية إمارة الشارقة في تطوير نظامها القانوني وتعزيز العدالة.