تراجع الدين إلى 96% ويُنتظر أخبار إيجابية لأصحاب المعاشات

وزير المالية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن توجّه الحكومة نحو خفض الدين العام، حيث تحتل هذه المهمة أولوية رئيسية خلال العام المالي 2026-2027. كما أشار إلى قرارات مهمة تتعلق بدعم الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم، معلنًا عن أخبار إيجابية قريبًا لأصحاب المعاشات.

خلال لقاء تلفزيوني ضمن صالون ماسبيرو الثقافي، أكد كجوك على أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يعد موضوعًا حيويًا للنقاش المجتمعي، وأن وزارة المالية مستعدة لتطبيق أي تعديلات تقرها الدولة في هذا السياق. فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، أشار الوزير إلى أن صندوق التأمينات والمعاشات هو المسؤول عن الكشف عن تفاصيل الزيادات المرتقبة، موضحًا وجود “أخبار إيجابية جداً قريباً”.

حجم الدين والاقتصاد

أوضح كجوك أنه يجب تقييم الدين العام دائمًا في سياق حجم الاقتصاد وقدرته على السداد. فقد تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2024 إلى 82% بنهاية العام المالي الحالي. الحكومة تستهدف خفض هذه النسبة إلى 78% العام المقبل كجزء من استراتيجيتها للحد من أعباء الدين وتعزيز الاستدامة المالية، حيث سجل الدين الخارجي أيضًا انخفاضًا من نحو 82 مليار دولار إلى ما يقرب من 77 مليار دولار.

الدولة والاستثمارات

تعمل الحكومة على ضبط سقف الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية للحد من تراكم الالتزامات الجديدة. أكد كجوك أن الحفاظ على النمو الاقتصادي مع خفض الدين واستمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية هي مكونات متكاملة ضمن إستراتيجية الدولة الاقتصادية. ويعكس هذا الأمر اهتمام الحكومة بتوجيه المخصصات نحو مجالات تشكل ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع.

• توجه الحكومة نحو خفض الدين العام.
• استمرار دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
• أخبار إيجابية لأصحاب المعاشات قريبًا.
• خفض الدين الخارجي إلى 77 مليار دولار.

تسعى الحكومة بشغف إلى الحفاظ على معدلات النمو والإنفاق على الخدمات، في ظل جهودها المستمرة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.