تراجع عدد موظفي القطاع العام إلى 586 ألفًا بانخفاض 5.5%

تراجع العاملين بالقطاع العام

أظهرت إحصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعًا ملحوظًا في عدد العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام بحلول عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين 586 ألف موظف، بانخفاض يعادل 34 ألف موظف مقارنة بعام 2024، وهو ما يمثل نسبة 5.5% من إجمالي القوة العاملة في هذا القطاع.

الانخفاض في أعداد العاملين بالذكور والإناث

وفقًا لتلك البيانات، شهد عدد العاملين من الذكور تراجعًا إلى 515 ألف عامل في عام 2025، مقارنة بـ 544 ألفًا في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.3%، بينما انخفض عدد العاملات الإناث إلى 71.1 ألف عاملة، متراجعًا من 76.1 ألف عاملة في 2024، بنسبة تراجع بلغت 6.6%.

قطاعات العمل المهيمنة

تصدر قطاع الإسكان والتعمير قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استقطابًا للعمالة، حيث استحوذ على 210.5 ألف عامل، بما يعادل 35.9% من إجمالي العاملين في القطاع العام والأعمال العام، وجاء قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية في المرتبة الثانية بنسبة 19.7%، تلته قطاعات الكهرباء بنسبة 17.9%.

التوزيع الجغرافي للعاملين

جغرافيًا، جاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد العاملين بالقطاع العام، حيث يمثل العاملون بها نحو 30.3% من الإجمالي، بعدد يبلغ حوالي 177 ألف عامل. تلتها محافظة الإسكندرية بـ 55 ألف عامل، ومن ثم الجيزة بحوالي 36 ألف عامل، والغربية بنحو 30 ألف عامل، وأخيرًا القليوبية بـ 25 ألف عامل.

• قطاعات العمل تحتاج إلى تطوير مستمر.
• تأثير الظروف الاقتصادية على نسب العمالة.
• استراتيجية الحكومة لدعم العمالة بالقطاع العام.
• ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاعات الأخرى.

تعد تلك البيانات بمثابة مؤشرات على التحولات الاقتصادية التي يشهدها القطاع العام، حيث تبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة من أجل تحسين مستوى العمل والقدرة على استيعاب المزيد من العمالة في الوقت الراهن.