«استشاري الشارقة» يوافق على قانون تنظيم مهنة الخبرة القضائية
الكلمة المفتاحية: تنظيم مهنة الخبرة القضائية
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026 بشأن تنظيم مهنة الخبرة القضائية، وذلك خلال الجلسة الثامنة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث. شهدت الجلسة، التي ترأستها حليمة حميد العويس، حضورا بارزا من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، حيث ناقش المجتمعون تعديلات تعزز من كفاءة الخبراء وتضمن نزاهة العدالة.
أهداف مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون عدة أهداف استراتيجية، حيث يسعى إلى تعزيز دور الخبراء في المنظومة القضائية واستثمار خبراتهم لتحقيق العدالة. يُعتمد على الخبرة كعمل فني يُقدم في المحاكم بناءً على تكليفات قضائية أو اتفاقات بين الخصوم، مما يعكس أهمية الدقة في هذا المجال. يعكف الأعضاء على تقديم دعم شامل للمحاكم من خلال خبراء معتمدين ومتخصصين، وبالتالي يُعزز من مستوى الحياد والشفافية في الإجراءات القضائية.
- توسيع قاعدة الخبراء بالإمارة.
- تحديث نظام الترخيص لضمان الجودة والكفاءة.
- تحديد ضوابط وضمانات لحماية حقوق الخبراء.
- تطوير أساليب التدريب والتأهيل للخبراء.
ضوابط مزاولة مهنة الخبرة
تناولت الجلسة تفاصيل ضوابط مزاولة مهنة الخبرة، حيث تم تحديد متطلبات الحصول على الترخيص وأحكام القيد. تشمل هذه الضوابط تسجيل الخبراء المواطنين وغير المواطنين، إلى جانب بيوت الخبرة المحلية والدولية، مع تنظيم إجراءات حلف اليمين. يُعتبر هذا أمرًا حيويًا لضمان تأهيل الخبراء ومراقبة أدائهم قبل ممارسة مهامهم الرسمية.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الانعقاد | تسعة شهور من العمل المتواصل. |
| عدد الجلسات المنعقدة | ثمانية عشر جلسة عامة. |
| أبرز المشاركين | حليمة حميد العويس، المستشار منصور محمد بن نصار، الشيخ فيصل بن علي المعلا. |
| إجراءات حلف اليمين | تنظيم دقيق لضمان الشفافية والنزاهة. |
تحقيق العدالة من خلال الخبرة
يأتي هذا القانون ليعزز من كفاءة وفعالية النظام القضائي، حيث يهدف إلى ضمان جودة الأداء وتوافق الخبراء مع المعايير القانونية والأخلاقية. يسهم القانون الجديد في تطوير أداء الممارسين، مما ينعكس إيجابًا علىverity الأحكام والقرارات القضائية، في ظل السعي المستمر نحو تحقيق العدالة.
تعليقات