مصر تسعى لجذب 14 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

استثمارات جديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن جهود الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 13 و14 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، وذلك باستثناء الصفقات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستغطي قطاعات متعددة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

خلال ظهور الوزير في برنامج صالون ماسبيرو الثقافي، أوضح أن مصر نجحت في الحفاظ على موقعها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت التدفقات السنوية من 9 و10 مليارات دولار إلى حوالي 12 و13 مليار دولار.

خطوات داعمة للاقتصاد

أفاد كجوك أن الدور القيادي للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري قد عاد مؤخرًا، حيث تمثل نسبة استثماراته نحو 59%-60% من الإجمالي، مما يعكس تحسن مناخ الأعمال وثقة المستثمرين. وأشار الوزير إلى أن معدلات نمو الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 40% و70%، وهو ما يعد فوق المعدلات التقليدية.

في إطار الحفاظ على النشاط الاقتصادي، سلط الوزير الضوء على أهمية عودة القطاع الخاص لقيادة عملية الاستثمار، مما يسهم في خلق فرص العمل دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

الأهمية الاقتصادية لتنوع المصادر

أوضح كجوك أن تنوع الاقتصاد المصري يعد من العوامل المؤثرة في قوته، حيث لا يتجاوز حصة أكبر قطاع 14% من حجم الاقتصاد. هذه الحالة تعكس تنوع مصادر الإيرادات والنمو، ما يعد دعامة قوية للاقتصاد.

وكشف الوزير عن ملامح الموازنة العامة الجديدة، التي ستبدأ اعتبارًا من أول يوليو، حيث تتضمن زيادة في الأجور والمرتبات، بجانب حوافز للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، مع زيادة مخصصات الإنفاق بشكل يتجاوز متوسط النمو العام.

التسهيلات للمستثمرين

أكد كجوك أن الحكومة ستعمل على زيادة مخصصات التعليم بأكثر من 20%، فيما تقترب الزيادة في قطاع الصحة من 30%، وذلك بالتزامن مع المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ومشروعات “حياة كريمة”. كما أشار إلى حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف إلى دعم الاستثمار والإنتاج.

وفيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي، ذكر الوزيز أن 140 ألف ممول انضموا طوعًا إلى المنظومة الضريبية الجديدة، التي تسعى لدعم المشروعات الصغيرة. المنظومة توفر مزايا عديدة، مثل الضرائب المبسطة وعدم الخضوع لفحص ضريبي لمدة خمس سنوات، مما يعزز الانضمام الطوعي دون فرض أعباء إضافية على أصحاب الأنشطة.

• زيادة مخصصات التعليم ضمن الموازنة الجديدة.
• التوجه نحو تسهيلات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين.
• عودة القطاع الخاص كقائد للنشاط الاستثماري في مصر.
• تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية.

تشير المؤشرات إلى أن الحكومة تسعى بثقة كبيرة لتعزيز المناخ الاستثماري، مما يبشر بمزيد من الفرص التنموية.