احتيال يتيح للرجل الاستيلاء على 107.5 آلاف درهم من شاب

{الكلمة المفتاحية}

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يرد مبلغ 107 آلاف و500 درهم إلى شاب، حيث تسلم المبلغ بغرض شراء مركبة وشحنها إلى خارج الدولة، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق.

تفاصيل الدعوى القضائية

أقام شاب دعوى ضد آخر للمطالبة بمبلغ 107 آلاف و500 درهم مع فائدة قانونية تصل إلى 5% حتى سداد المبلغ الكامل، كما طالب بتعويض قدره 10 آلاف درهم. الشاب ذكر أنه قام بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه بناءً على اتفاق لشراء مركبة من الإمارات وشحنها، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ الاتفاق وامتنع عن رد المبلغ، رغم محاولات ودية عدة لضمان رد الأموال.

اليمين الحاسمة وحيثيات الحكم

قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، تتضمن نفي حدوث أي اتفاق بينه وبين المدعي. لكن المدعى عليه تخلف عن الحضور لأداء اليمين، ما يعد نكولاً عن حلف اليمين ويعزز من موقف المدعي. المحكمة رأت أن غياب المدعى عليه دون مبرر يعني ثبوت الواقعة المتعلقة بالاتفاق واستلام المبلغ.

الفوائد والعقوبات المالية

بينما يتعلق طلب الفائدة القانونية، أشارت المحكمة إلى أن الفائدة التأخيرية تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام النقدي؛ وبالتالي، استحق المدعي الفائدة القانونية. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور والفائدة القانونية بمعدل 5% سنوياً، بالإضافة إلى تعويض قدره 5000 درهم.

• المحكمة ألزمت المدعى عليه بالمبلغ الأصلي.
• فائدة قانونية قدرها 5% سنوياً حتى السداد.
• تعويض مالي للمدعي بقيمة 5000 درهم.
• تحمل المدعى عليه رسوم القضية والمصروفات.

القضية تعكس أهمية الالتزامات المالية والتزامات التعاقد بين الأفراد، وتبرز دور المحاكم في حماية حقوق الأفراد والتأكد من عدالة المعاملات.