مصر تستثمر في التحول الرقمي الآمن لمكافحة الجريمة السيبرانية

{مكافحة الجريمة السيبرانية}

أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل أن مصر تسير على مسار وطني لبناء دولة حديثة تستثمر في التحول الرقمي الآمن، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى دور وزارة العدل في تحديث آليات العمل وبناء القدرات، والذي تجسد بإطلاق “المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ ليكون منصة إقليمية رائدة لدعم الدول الأفريقية في مواجهة تحديات الفضاء الرقمي.

الافتتاح الرسمي للمؤتمر الدولي

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول “مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي”، والذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس أوروبا، وبالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.

أهمية التعاون الدولي في مجال الجريمة السيبرانية

أوضح المستشار محمود الشريف أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار تعاون استراتيجي يضم وزارة العدل مع عدد من الشركاء الدوليين؛ مؤكداً أن مواجهة الجريمة السيبرانية مسؤولية مشتركة لا يمكن لدولة أو مؤسسة أن تنهض بها بمفردها، بل يتعين على الدول التعاون لمواجهة خطر عابر للحدود.

في الوقت ذاته، حذرت آن شو نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر من انتشار الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن اقتصادها العالمي يتجاوز 10 تريليونات دولار سنوياً، مما يجعلها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقد عُزيت هذه الزيادة إلى التهاون في تطبيق تدابير الحماية اللازمة.

ضرورة الاطلاع على التجارب العالمية

أكد السفير نجوين نام دوونج، سفير فيتنام لدى القاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية، مشيراً إلى جهود بلاده في بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية، كما أشار إلى المبادرة التي أطلقتها بلاده مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لتحسين التواصل الرقمي الآمن.

• تطوير استراتيجيات مكافحية قائمة على التعاون الدولي.
• تركيز المنظومة القضائية على الشفافية والمساءلة.
• التوجه نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المكافحة.
• تدريب الكوادر البشرية وتعزيز الخبرات الوطنية.

كما تابعت السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية، التحذير من أن الجريمة الإلكترونية تمثل تهديداً كبيراً، مؤكدةً أن مصر قامت بدور محوري في صياغة اتفاقية الجريمة السيبرانية منذ عام 2021؛ وقد أشادت بالتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية لدعم هذا المجال.

تتجه الأنظار الآن إلى نتائج هذا المؤتمر وما سيترتب عليها من خطوات عملية لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة السيبرانية؛ إذ أن التعاون الدولي يعد السبيل الأمثل لبناء أمن رقمي مستدام.