موديز تعزز تصنيف الإمارات في وقت تواجه العراق ضغوطات اقتصادية

الكلمة المفتاحية

أبقت وكالتا التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز على تصنيفاتهما السيادية لكل من الإمارات والعراق، مع اختلاف ملحوظ في تقييم آفاق البلدين في مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب واضطرابات أسواق الطاقة. أوضحت وكالة موديز أنها حافظت على تصنيف الإمارات طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشددة على قوة الاقتصاد الإماراتي وارتفاع متوسط دخل الفرد، كما تميزت الإمارات بتنوع قاعدتها الاقتصادية.

الفرق في التقييم

في الوقت الذي أظهرت فيه موديز تقييمًا إيجابيًا للإمارات، أكدت ستاندرد آند بورز أن تصنيف العراق يبقى عند “B-/B”، مع نظرة مستقبلية سلبية. تأتي تلك التقييمات على خلفية المخاطر المترتبة على استمرار النزاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اضطرابات حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وبهذا، تعكس وكالتا التصنيف الفروق الكبيرة بين استقرار الإمارات ومخاطر العراق.

• نمو الاقتصاد الإماراتي يعتمد على التنويع.
• استمرار الضغوط على اقتصاد العراق بسبب النفط.
• التحديات الجغرافية للعراق في مجال التجارة.
• دعم حكومة أبوظبي يعزز الوضع المالي للإمارات.

مرونة إماراتية

تدعم موديز تقييمها للإمارات بفرضية استمرار الاضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز، دون التأثير الكبير على البنية التحتية للطاقة. إذ تنظير الوكالة أن متانة الجدارة الائتمانية للإمارات تنطلق من مسار تصدير النفط البديل عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، إضافة إلى احتياطياتها المالية الضخمة ودعم حكومة أبوظبي، التي تتجاوز أصولها المالية 300% من الناتج المحلي الإجمالي.

ضغوط عراقية

في المقابل، حذرت ستاندرد آند بورز من الآثار السلبية المتواصلة على الاقتصاد العراقي الناتجة عن اعتماده الضخم على قطاع النفط. من المتوقع أن يسجل متوسط إنتاج العراق النفطي نحو 2.9 مليون برميل يوميًا، بانخفاضٍ ملحوظٍ عن المعدلات السابقة. النفط يُشكل أكثر من 90% من إيرادات الميزانية، ما يجعل الموازنة والميزان التجاري في وضع هش تحت تأثير أي اضطرابات. كما توقعت الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% هذا العام، رغم الآمال بأن تسهم أسعار النفط المرتفعة في تخفيف الضغوط المالية.