17 ألف درهم.. تعويض لشاب تعرض لاحتفاظ بصوره دون إذنه في الإمارات

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا يقضي بإلزام شاب بدفع مبلغ 15 ألف درهم كتعويض لشاب آخر، نتيجة تصويره دون إذنه والاحتفاظ بالصور. وقد سبق أن تم تغريم المدعى عليه بمبلغ 2000 درهم عن نفس الواقعة، مما جعل إجمالي المبلغ المستحق 17 ألف درهم.

تفاصيل القضية أمام المحكمة

أقام شاب في أبوظبي دعوى قضائية ضد آخر، مطالبًا بإلزامه بدفع مبلغ 40 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل، بالإضافة إلى المطالبات بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي أن المدعى عليه اعتدى على خصوصيته من خلال التقاط صور له والاحتفاظ بها في غير الأحوال المصرح بها، عبر استخدام وسائل تقنية المعلومات، مما استدعى إدانته جزائيًا وتغريمه بمبلغ 2000 درهم.

حيثيات الحكم القضائي

أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل في وقوع الفعل الموضوعي الذي يعتبر أساسًا مشتركًا بين الدعويين. وأكدت المحكمة أن ركن الخطأ موجود ثبوتًا في حق المدعى عليه، وهو السبب في الأضرار التي لحقت بالمدعي.

قرارات المحكمة بشأن التعويض

فيما يخص طلب التعويض، ذكرت المحكمة أن الخطأ الثابت للمدعى عليه من خلال الحكم الجزائي أسفر عن أضرار معنوية لحقت بالمدعي، تتعلق بشعوره الشخصي. ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، مشيرة إلى عدم وجود دلائل تدعم ما يُدعي به من أضرار مادية نتيجة فعل المدعى عليه. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 15 ألف درهم كتسوية للأضرار المعنوية التي تعرض لها المدعي، بالإضافة إلى التكاليف القانونية ورسوم الدعوى، وقبول حق الرفض لبقية الطلبات.