مصر تطلق نظامًا مبتكرًا لتنفيذ أحكام الأوراق المالية غير المقيدة

الكلمة المفتاحية: تنفيذ الأحكام القضائية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نظام جديد يهدف إلى تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة وذلك لتعزيز كفاءة عمليات نقل الملكية، ويأتي هذا النظام في إطار تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

تفاصيل القرار الجديد

أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (99) لسنة 2026، والذي نشر في الوقائع المصرية. يتصل القرار بمعالجة مشكلات تأخر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الخاصة بالأوراق المالية المودعة مركزيًا، مما يسهل عملية البيع أو الشراء أو نقل الملكية.

مزايا النظام المستحدث

يهدف القرار إلى ممارسة دور فعال في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يضمن سرعة تنفيذ الأحكام بما يتوافق مع طبيعة سوق الأوراق المالية، مما يحسن من جاذبية مناخ الاستثمار. بموجب النظام الجديد، يحق لأصحاب الشأن تقديم طلبات التنفيذ إلى شركة الإيداع والقيد المركزي ضمن مجموعة من المستندات المطلوبة.

• تقديم الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية.
• إثبات إعلان الحكم للمحكوم ضده.
• الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
• تقديم المستندات التعريفية المطلوبة.

الإجراءات والتوثيق

تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص الطلبات للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية، ويجب إخطار البورصة المصرية خلال أسبوع بوجود أي موانع تحول دون نقل الملكية. إذا لم تكن هناك موانع، يتم تنفيذ النقل بين حسابات الأطراف المعنية وتحويل المستحقات المالية وفقًا للسند التنفيذي، بجانب استكمال إجراءات التسوية.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم النظام الشركة بتوثيق جميع العمليات المنفذة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها. يشدد رئيس الهيئة على أهمية تحقيق توازن بين سرعة تنفيذ الأحكام وضمان استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق الأطراف المعنية.