مندوب مصر بجنيف يؤكد: استرداد الأموال المهربة يعزز فرص التنمية للشعوب

الكلمة المفتاحية

شدد السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم في جنيف، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأموال والأصول المهربة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية وحقوق الإنسان. تأتي هذه التصريحات في سياق متصل بجهود مكثفة من قبل الدول لتحقيق العدالة المالية.

أهمية استرداد الأموال المهربة

جاء ذلك خلال مشاركة السفير في الاجتماع الذي نظمه مجلس حقوق الإنسان حول تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأموال والأصول ذات المصادر غير المشروعة، مما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أشار إلى أن استرداد الأموال المهربة يعد أحد الملفات الساخنة، حيث تتجه الأنظار نحو القضايا المتعلقة بالعدالة المالية الدولية.

التأثيرات السلبية على التنمية

وأوضح مندوب مصر الدائم أن استرداد الأموال المهربة يحظى بأهمية خاصة في القارة الإفريقية، التي تُعتبر من أكثر المناطق تضررا من تهريب الأموال إلى الخارج. يقود المجتمع الإفريقي قرارا بمجلس حقوق الإنسان بشأن الآثار السلبية للتدفقات المالية غير المشروعة على حقوق الإنسان؛ بهدف رفع الوعي الدولي حول هذه القضية الهامة.

فرص مهدرة وسبل استردادها

أشار السفير حجازي إلى أن الأموال المهربة تعني فرصا ضائعة للتنمية، حيث تحرم الدول من الموارد اللازمة لتوجيهها نحو مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين تعني إعادة الفرص للشعوب وتمكين الدول من توجيه مواردها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

• فرص مهدرة في مجالات التعليم والصحة.
• ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة.
• استخدام التكنولوجيا لتعقب الأموال.
• أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.

أكد السفير حجازي أن النجاح في استرداد الأموال المهربة يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي والإرادة السياسية لدول العالم، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.