معهد الشارقة للعلوم القضائية يستعرض تفاصيل قانون المعاملات المدنية الجديد

{قانون المعاملات المدنية الجديد}

نظم معهد الشارقة للعلوم القضائية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة الشارقة حلقة نقاشية موسعة حول “قانون المعاملات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2025”. حضر اللقاء سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، ورؤساء المحاكم والقضاة، إضافة لعدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن القانوني، حيث أقيمت الفعالية في مقر جامعة الشارقة.

أهم التعديلات في قانون المعاملات المدنية الجديد

تحدث خلال الجلسة سعادة القاضي الدكتور يعقوب يوسف الحمادي، والأستاذ الدكتور عدنان سرحان، والأستاذ الدكتور صالح اللهيبي، حيث تناولوا أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد. تم التركيز على انعكاسات هذه التعديلات على الجوانب القانونية والقضائية، وآلية تطبيقها في الواقع العملي.

وشدد سعادة القاضي الدكتور يعقوب يوسف الحمادي على أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 يمثل تحولاً تشريعياً مهماً في مسيرة التطور القانوني لدولة الإمارات. لم يقتصر الأمر على تحديث النصوص القانونية، بل تم إعادة بناء عدد من المفاهيم المدنية لتكون متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية التي شهدتها الدولة في العقود الأربعة الماضية.

دور القانون الجديد في تعزيز العدالة

أشار القضاة إلى أن الإضافات التي تضمنها المرسوم تسهم بشكل كبير في تعزيز حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة. هذا الأمر يساهم في دعم الثقة بالمنظومة القضائية ويحد من النزاعات المحتملة، مما يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار القانوني.

• تحديث النصوص القانونية بشكل شامل.
• إعادة بناء المفاهيم المدنية لتواكب التطورات.
• تعزيز حماية الحقوق للأفراد والشركات.
• تحقيق المزيد من الوضوح في تطبيق القوانين.

الأثر المتوقع لقانون المعاملات المدنية

أكد الحاضرون أن قانون المعاملات المدنية الجديد سيؤثر بشكل إيجابي على الأوساط القانونية والاستثمارية في الإمارات. كما أن وجود نصوص قانونية واضحة وصارمة سيسهم في تقليل النزاعات وبالتالي تعزيز بيئة الأعمال.

قانون المعاملات المدنية الجديد يفتح آفاقاً جديدة نحو التطور القانوني، مما يعكس التزام الإمارات بتحقيق العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي.