لجنة بـ«الوطني» تراجع مشروع قانون لحماية التراث الثقافي

دبي

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعًا مهمًا في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي. الاجتماع جاء لمناقشة مشروع قانون اتحادي يتعلق بالتراث الثقافي، في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتعزيز السياحة الثقافية.

أهمية التراث الثقافي

أكدت المذكرة الإيضاحية التي قدمتها الحكومة خلال الاجتماع، أن التراث الثقافي يعد بمثابة ذاكرة الحاضر والماضي. فهو لا يجسد مجرد قيمة تاريخية، بل يرتبط بشكل وثيق بفهم الهوية والانتماء لدى المجتمعات والدول. من خلال هذا المشروع، تسعى الحكومة الاتحادية إلى الحفاظ على هذه الهوية وتطوير التشريعات المتعلقة بها.

خطة عمل اللجنة

اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة عمل لدراسة مشروع القانون بشكل شامل، وذلك بمشاركة جميع الأعضاء الحاضرين. وقد أكدت الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، على أهمية التعاون والعمل الجماعي للوصول إلى نتائج مثمرة تفيد المجتمع. حيث قام الأعضاء بمناقشة تفاصيل المذكرة الإيضاحية وأهمية حماية التراث الثقافي.

التشريعات ودورها في السياحة الثقافية

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتعزيز مكانة الدولة في نطاق حماية التراث الثقافي. حيث يهدف إلى استقطاب السياح وتعزيز السياحة الثقافية من خلال وضع إطار تشريعي مناسب يشجع على الاستثمار في هذا المجال. كما أن ذلك يتماشى مع رؤية الدولة في تحويلها إلى وجهة ثقافية متميزة.

• التراث الثقافي يمثل هوية المجتمع.
• القانون يسعى لحماية التراث وتنظيم السياحة الثقافية.
• التعاون بين الأعضاء يعزز من فاعلية الدراسة.
• هناك أهمية بالغة لتطوير التشريعات في هذا المجال.

تعتبر هذه الخطوة من قبل اللجنة بداية جديدة لحماية التراث الثقافي، حيث تجمع بين الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي عبر السياحة الثقافية.