هل يشير تراجع التضخم في مصر لشهرين لخيار خفض الفائدة؟

هل يمهد تراجع التضخم لشهرين متتاليين لخفض الفائدة في مصر؟ يرى خبراء اقتصاديون أن تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني يمثل خطوة إيجابية، إلا أنه لا يمنح البنك المركزي المصري فرصة كافية لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي؛ نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية محليًا والتوجهات العالمية نحو التشدد النقدي.

التضخم في مصر سجل تراجعا ملحوظا في مايو 2026، حيث وصل إلى 14.6% مقارنة بـ14.9% في أبريل، لكن المعدل الشهري ارتفع إلى 1.6% بسبب زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.4%، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد المصري. كما أن النظام النقدي العالمي يواجه تحديات تجعل من تثبيت الفائدة الخيار الأكثر ترجيحا.

التراجع لا يعني خفض الفائدة

يؤكد محمود نجلة، المدير التنفيذي بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة خفض أسعار الفائدة. فالبنك المركزي سيواصل سياسته الحالية، مع ضرورة مراقبة الضغوط التضخمية العالمية التي لا تزال قائمة. الرفع المتوقع من الفيدرالي الأمريكي قد يتسبب في مزيد من الضغوط على الجنيه المصري، مما يعزّز الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

أوضح نجلة أن أي خفض مبكر للفائدة قد يؤدي إلى تسارع التضخم مجددا؛ إذ قد تشهد الفترة المقبلة عوامل تضغط على الأسعار، مثل الزيادات في الأجور والمعاشات، لذا يُتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي خلال الاجتماعين المقبلين.

تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي مؤشرًا إيجابيًا

من ناحيته، يعتبر محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تراجع معدل التضخم يعد مؤشراً إيجابياً، لكنه لا يتيح للبنك المركزي فرصة للتيسير النقدي. إذ يشير الارتفاع الشهري إلى استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد، حيث إن زيادة الأسعار في مجموعات الغذاء والخدمات تؤكد عدم انحسار التضخم بشكل كامل.

واستكمل عبد العال بالقول إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بانتظار المزيد من البيانات حول التضخم. كما أن التطورات العالمية تدعم هذا الخيار في ضوء استمرار الضغوط الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى.

• تراجع التضخم مسؤول عن استقرار الأسعار.
• زيادة الأجور قد تضغط على التضخم.
• الاقتصاد العالمي يشهد تشدداً نقدياً.
• توقعات بقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه.

تأتي هذه الرؤى في وقت حساس يدرك فيه البنك المركزي ضرورة أخذ قرارات مدروسة، فالمراقبة الدقيقة للبيانات الاقتصادية المقبلة ستحدد اتجاه السياسة النقدية في المرحلة القادمة.