حصة قطاعَي التشييد وتجارة الجملة والتجزئة تقترب من 50% من العمالة في الخاص

الكلمة المفتاحية

تكشف بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، المتعلقة بتوزيع العمالة في القطاع الخاص لعام 2025، عن ملامح هامة في سوق العمل الإماراتي. فقد تصدرت قطاعات «التشييد» و«تجارة الجملة والتجزئة» قائمة أكثر القطاعات توظيفًا، حيث استحوذتا على 48.78% من إجمالي القوى العاملة.

هيمنة قطاع التشييد

استحوذ قطاع «التشييد» على نحو 30.7% من إجمالي العمالة، ما يعكس الطلب المتزايد على المشاريع العمرانية في الدولة. تأتي أهمية هذا القطاع من الدور الرئيسي الذي يلعبه في النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الطفرة العمرانية المستمرة. ويعكس هذا التوسع مجموعة من المشروعات الكبيرة التي أُطلقت حديثًا.

تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية

تحتل تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الثانية، إذ تشكل 18.1% من إجمالي العمالة. يعكس هذا الرقم التطور المستمر في الأنشطة التجارية، حيث تساهم في توفير الفرص الوظيفية للعديد من المواطنين والمقيمين. إن دخول تقنيات جديدة في هذا القطاع يعزز من قدرتها على استيعاب المزيد من الوظائف.

المرأة في سوق العمل الإماراتي

تمتاز مؤشرات العمالة النسائية بتوجهات مميزة؛ إذ تفضل الإناث العمل في القطاعات الخدمية والمعرفية. تصدرت أنشطة الخدمات الإدارية بدلاً من القطاعات التقليدية، حيث سجلت 19.9% من إجمالي العاملات. تبرز هذه الأرقام نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز دور المرأة في سوق العمل.

• قطاع النقل والتخزين يستحوذ على 5.6% من العمالة.
• انشطة الخدمات الإدارية تجذب النساء أكثر من الرجال.
• نتائج الرابط بين التعليم والنمو الاقتصادي ملموسة.
• التوازن بين الجنسين يعزز من تطور سوق العمل.

تشير هذه البيانات إلى قوة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في مواجهة التحديات. تدعم الاستراتيجيات الوطنية تنمية استدامة مؤسسات التعليم والصحة، مع تعزيز الفرص للمرأة، ما يسهم في دفع عجلة النمو بشكل فعال.