رسمياً اليوم.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية النادي الأهلي بخطوة حاسمة

اجتمع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي لإقرار تعديل لائحة النظام الأساسي، حيث شهد الاجتماع اكتمال النصاب القانوني اللازم لإجراء التصويت على التعديلات التي تهدف إلى مواكبة التغيرات القانونية الجديدة المتصلة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

تفاصيل اكتمال النصاب القانوني لعمومية النادي الأهلي لتعديل لائحة النظام الأساسي

حضر أكثر من خمسة آلاف عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي اجتماعا خاصا للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي، مما أدى إلى اكتمال النصاب القانوني المطلوب لإقرار التعديلات الجديدة؛ حيث يأتي ذلك بعد استدعاء كافة الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور والتصويت خلال الاجتماع. وشهد التواجد حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي على رأسهم محمد سراج الدين، محمد الجارحي، محمد الغزاوي، طارق قنديل، ومهند مجدي، كما تواجد بعض أعضاء لجنة تخطيط الأهلي مثل زكريا ناصف ومختار مختار، بالإضافة إلى نجم الفريق السابق ماهر همام، مع استمرار التوافد على مقر النادي في الجزيرة حتى الساعة السابعة مساء الجمعة، لضمان إتمام التصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي.

الأهمية القانونية لتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

يركز تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على تنسيق النصوص والمواد الموجودة داخل اللائحة لتتوافق مع أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 والذي تم تعديله بالقانون رقم 171 لسنة 2025، حيث يهدف هذا الإجراء لضمان سير العمل الإداري في النادي بالأطر القانونية الحديثة التي تم إقرارها؛ مما يعزز من قوة التنظيم ويعطي صلاحيات واضحة لأعضاء المجلس والهيئات المختلفة داخل النادي بما يتناسب مع التشريعات الجديدة، كما يهيئ البيئة المناسبة لتنظيم انتخابات شفافة وعادلة تتم وفق قواعد واضحة تضمن سلامة العملية الانتخابية.

موعد انتخابات الأهلي المرتقبة للفترة من 2025 حتى 2029

ترتبط التعديلات الأخيرة في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بموعد انعقاد الانتخابات المنتظرة لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من عام 2025 إلى 2029، والتي من المفترض أن تقام في شهر أكتوبر القادم، حيث تستهدف هذه الانتخابات اختيار قيادات قادرة على قيادة النادي بالأداء المثالي وتحقيق أهدافه المستقبلية. يسير النادي وفق الجدول الزمني المحدد، مع استعدادات مكثفة لضمان تنظيم انتخابات سلسة وشفافة، كما أن التعديلات التي تم إقرارها حديثًا تساهم في توفير إطار قانوني صارم يدعم نزاهة العملية الانتخابية.