منظومة الحوكمة الجيومكانية: ما الجديد في المعلومات الجغرافية؟

دبي، استضاف المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية ورشة عمل حول الحوكمة الجيومكانية، بمشاركة نحو 100 من ممثلي الجهات الحكومية والمحلية، بالإضافة إلى الشركات الوطنية والخاصة، في إطار جهوده لرفع مستوى الوعي بالإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالقطاع الجيومكاني. وتُعَدُّ هذه الورشة جزءًا من رؤية المركز لتعزيز الفهم والإلمام بمبادئ الحوكمة في هذا المجال.

أهمية الحوكمة الجيومكانية

أكد الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة المركز، أن الورشة تنطلق من حرص المركز على إرساء قواعد الحوكمة الجيومكانية وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالبيانات الجيومكانية. أشار الرميثي إلى أن وجود إطار قانوني وتنظيمي شامل يعزز من كفاءة إدارة المعلومات ويُحسن من سبل تبادلها، ما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات موثوقة.

منظومة وطنية تتفاعل بتكامل

أضاف الرميثي أن الحوكمة الجيومكانية تمثل حجر الزاوية في بناء منظومة وطنية متكاملة تساهم في توحيد الجهود وتعزيز تبادل البيانات وفق الأطر والسياسات المعتمدة. هذا يعكس أهمية جودة البيانات وموثوقيتها في دعم الخطط والمشاريع والمبادرات الوطنية. خلال الورشة، تم تسليط الضوء على موضوعات متعددة، منها قانون إنشاء المركز، والسياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية، وسياسات تنظيم المعلومات الجيومكانية.

• تطوير آليات إدارة البيانات الجيومكانية.
• تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.
• الالتزام بالأطر والسياسات التنظيمية.
• تبادل الخبرات بين المشاركين في القطاع.

تفاعلات مثمرة ومناقشات غنية

تناولت الورشة مناقشات غنية حول التحديات والممارسات الفضلى المتعلقة بتطبيق الحوكمة الجيومكانية، مما أدى إلى تبادل مفيد للمعارف والخبرات، خاصة في ما يخص تطوير البيئة التنظيمية للقطاع. تعتبر هذه الورشة واحدة من العديد من المبادرات التي يقوم بها المركز لتعزيز الوعي بالحوكمة الجيومكانية وترسيخ أفضل الممارسات الوطنية في إدارة البيانات.

تُظهر هذه الجهود الالتزام المستمر من قبل المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية في تعزيز الاستخدام الفعّال للبيانات الجيومكانية والتأكيد على دورها البارز في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.