مناقشة تنظيم مهنة الخبرة أمام القضاء في الشارقة
المجلس الاستشاري
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً الخميس جلسته الثامنة عشرة والأخيرة ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور عدد من المسؤولين والجهات القانونية، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام القضاء في الإمارة لسنة 2026، بعد التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
أهمية تنظيم مهنة الخبرة أمام القضاء
يسعى مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام القضاء إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم عمل الخبراء، مما يسهم في تعزيز شفافيتهم وكفاءتهم، حيث يتعين على الخبراء الالتزام بالمعايير العليا في أدائهم المهني، وهو ما ينعكس إيجاباً على سير العدالة في الإمارة. كما يمثل هذا القانون خطوة نحو تطوير النظام القضائي في الشارقة، مما يعزز من مصداقيته وقدرته على التعامل مع مختلف القضايا.
حضور المسؤولين القانونيين
شارك في الجلسة المرتقبة عدد من الشخصيات البارزة في المجال القانوني، منهم المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، عضو المجلس التنفيذي ورئيس الدائرة القانونية، إلى جانب الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في الشارقة. وتعد مشاركة هؤلاء المسؤولين مؤشراً على الاهتمام الكبير بمشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة.
جدول الأعمال والجوانب القانونية
يتضمن جدول أعمال الجلسة، بالإضافة إلى مشروع القانون، مناقشة بعض القضايا القانونية الأخرى التي تمس المجتمع، مما يشير إلى أهمية المجلس في السياسة القانونية لإمارة الشارقة. من خلال هذه الجلسة، يطمح المجلس إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات لتحقيق العدالة.
- استعراض أهم القوانين الجديدة.
- مناقشة دور المستشارين القانونيين في المجتمع.
- تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين.
- رفع الوعي القانوني لدى الجمهور.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الجلسة | 10 يونيو 2026 |
| مكان الجلسة | مدينة الشارقة |
| رئاسة الجلسة | حليمة حميد العويس |
يعد مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أحد العناصر الأساسية لتعزيز النزاهة والكفاءة في النظام القضائي، مما يخلق بيئة قانونية أكثر استقراراً في الشارقة.
تعليقات