مصر تحت قيادة السيسي تعزز من تأثير المؤسسات الوطنية الكبرى

الكلمة المفتاحية: العدالة

أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى تعزيز قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتعزيز التكامل بين اختصاصاتها. وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل بخطى ثابتة نحو تطوير بنية نظام العدالة وأدواته، موضحًا أهمية توسيع التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة.

بروتوكولات التعاون لتحقيق العدالة

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بعد توقيع بروتوكولي تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور) وشركة كوميونيتي آدز، لتوفير البيانات الضرورية التي تساعد في سرعة الفصل في قضايا النفقات أمام محاكم الأسرة. يهدف هذا التعاون إلى تيسير التبادل الإلكتروني للبيانات اللازمة بين الجهات والمؤسسات الحكومية، مما يمكّن من الاستعلام عن المدعى عليهم ويسهم في تحقيق سرعة التقاضي.

• تبادل البيانات بين الجهات المختلفة.
• تيسير عملية الاستعلام في قضايا النفقات.
• مواجهة حالات عدم الالتزام بسداد النفقات.
• سرعة الفصل في المطالبات القضائية.

أهمية التعاون بين الجهات

شهدت مراسم توقيع البروتوكولات حضور عدد من الشخصيات الهامة، مثل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي. وأكد المستشار محمود الشريف أن إبرام هذه البروتوكولات يُعزز من سبل حماية الحقوق وضمان عدم الإعاقة في وصول الحق لصاحبه، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو خدمة العدالة.

تكنولوجيا في خدمة العدالة

وأكد وزير العدل أن هذه المنظومة الحديثة لا تستهدف الضغط على أي طرف، بل تهدف إلى حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام. وأضاف أنه لا يمكن بناء مجتمع قوي مع وجود معوقات في تنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن الدولة تستخدم أدوات التكنولوجيا لمواجهة التحديات القديمة وتقليل الفترات الزمنية اللازمة للفصل في القضايا.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه الخطوة تعتبر طفرة تكنولوجية في حماية الحق الأصيل في النفقة، خاصة للأطفال. وأعربت عن تقديرها للجهات المتعاونة، وأشارت إلى ضرورة الاستمرار في توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا المشروع الذي يمثل حماية واجبة للطفل في ظل الظروف الأسرية المختلفة.

وأفاد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن التعاون بين المؤسسات القضائية والمالية يُعزز من إمكانية تحقيق العدالة ويسهل إجراءات البحث والتحقق من البيانات. كما أنه أكد أن اتخاذ القرارات الصحيحة يتطلب توفر البيانات الدقيقة لضمان سرعة سداد المستحقات.

وبذلك، يُظهر هذا التعاون الملموس كيف يمكن للعدالة أن تتطور وتعزز من ثقة المواطن في مؤسسات دولته، مما يمهد الطريق لبناء مجتمع قوي قائم على احترام الحقوق والالتزامات.