عاجل اليوم.. تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب عبر المنصات الإلكترونية إلى 14 أكتوبر بشكل رسمي

تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب عبر منصات إلكترونية حتى 14 أكتوبر المقبل يأتي بعد تحقيقات مكثفة في قضايا استيلاء على أموال المواطنين عبر مواقع وهمية متعددة. جاء هذا القرار بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلات منظمة متخصصة في الاحتيال عبر منصات إلكترونية تحمل أسماء معروفة مثل GME وRGA وBTS، وقد تجاوزت قيمة الأموال المستولى عليها 12 مليون جنيه.

تفاصيل ضبط التشكيلات العصابية التي نفذت عمليات النصب عبر منصات إلكترونية

أسفرت جهود التحقيق ومتابعة البلاغات المقدمة من المتضررين عن القبض على 39 شخصًا، جميعهم مرتبطون بعمليات النصب عبر تلك المنصات الإلكترونية، التي تم إنشاؤها بهدف الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. كان بحوزة المتهمين كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بعضها مفعّل ومحمي بمحافظ إلكترونية، إلى جانب سيارات ومشغولات ذهبية وأجهزة إلكترونية متنوعة، بما يشمل هواتف وحواسب محمولة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية والعينية حوالي 75 مليون جنيه، مما يؤكد حجم العملية الكبيرة التي نفذها هؤلاء.

ربط المنصات الوهمية بتشكيل عصابي دولي وتحويل الأموال إلى العملات الرقمية

كشفت التحقيقات أن تلك المنصات ليست محلية فقط، بل ترتبط بتشكيل عصابي دولي يقوم بإنشاء مواقع مشابهة في عدة دول، من بينها مصر، معتمدًا على تحويل الأموال التي يتم الاستيلاء عليها إلى الخارج. يستخدم المتهمون تقنية التحويل إلى العملات الرقمية عبر تطبيقات إلكترونية خاصة، مما يزيد من صعوبة تتبع الأموال ويضمن إخفاء أثرها ضمن المعاملات الرقمية العابرة للحدود، وهذه الطريقة تعزز من انتشار عمليات النصب عبر منصات إلكترونية على مستوى دولي.

تحذير وزارة الداخلية بشأن التعامل مع منصات إلكترونية مجهولة المصدر

بعد هذا الكشف الأمني الكبير، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد عند التعامل مع تطبيقات ومنصات إلكترونية مجهولة المصدر التي تعرض تحقيق أرباح مالية سريعة، وذلك لتجنب الوقوع ضحايا في عمليات النصب والاحتيال. نصحت الوزارة بتجنب تحميل أو استخدام أي تطبيقات غير موثوقة أو غير رسمية، والحصول على المعلومات من المصادر المعتمدة فقط، حفاظًا على الأموال الشخصية ومنعًا للاحتيال الذي قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة.