الذهب يحقق مكاسب تفوق 10% رغم التراجعات الأخيرة.

الذهب

رغم التراجعات الملحوظة التي شهدتها أسعار الذهب في الآونة الأخيرة نتيجة تغييرات في اتجاهات السيولة وتطورات الأوضاع الجيوسياسية، إلا أن المعدن الأصفر حقق مكاسب قوية تزيد عن 10% منذ بداية عام 2026. يعود ذلك إلى الارتفاعات القياسية التي تشهدها الأسعار خلال شهري يناير وفبراير، ما ساهم في استمرارية هذا الزخم الإيجابي.

استمر احتفاظ الذهب بجزء من مكاسبه في السوق المحلية، حتى مع تراجع الأسعار العالمية، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. سوق الذهب في مصر يعتمد بشكل أساسي على سعر الأوقية العالمي وسعر صرف الدولار في البنوك، بالإضافة إلى تكلفة التصنيع وهوامش الربح التجارية.

وفقًا لأحدث الأسعار، نجد أن مكاسب الذهب في السوق المصرية قد بلغت نحو 10.2% منذ بداية السنة وحتى منتصف تعاملات يونيو 2026، وذلك رغم التصحيحات السعرية التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة.

كيف تحركت أسعار الذهب منذ بداية العام؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا مفاجئًا بنحو 595 جنيهًا منذ بداية عام 2026، حيث صعد من 5830 جنيهًا إلى نحو 6425 جنيهًا، محققًا زيادة ملحوظة تصل إلى 10.2%.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 510 جنيهات، ليصل من 4997 إلى 5507 جنيهات. وسجل جرام الذهب عيار 24 زيادة قدرها 680 جنيهًا، مما جعله يرتفع من 6662 جنيهًا إلى حوالي 7342 جنيهًا خلال ذات الفترة. أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد ارتفع بنحو 4760 جنيهًا، ليصل من 46640 جنيهًا في بداية العام إلى 51400 جنيه.

التراجعات العالمية لم تمح مكاسب الذهب

تشير المعطيات إلى أن الذهب شهد مسارًا متقلبًا على الصعيد العالمي خلال عام 2026، حيث ارتفعت سعر الأوقية من نحو 4319 دولارًا في بداية العام إلى حوالي 4331 دولارًا، مما يدل على المحافظة على مكاسب محدودة مقارنة بالبداية.

المعدن النفيس، الذي سجل مستويات تاريخية قريبة من 5600 دولار للأوقية في أواخر يناير 2026، شهد تراجعًا أكثر من ألف دولار نتيجة لتغير شهية المستثمرين وعمليات جني الأرباح. تأثير الحرب في المنطقة وأسعار النفط ومؤشر الدولار الأمريكي لعبت دورًا كبيرًا في هذا التراجع. بالرغم من تلك التحديات، لا تزال أسعار الذهب أعلى من مستويات بداية العام، مما يعكس استمرارية الطلب على المعدن النفيس كأداة لاستثمار الأمان والحفاظ على القيمة.

• استمرار الطلب على الذهب كأداة تحوط.
• ارتفاع أسعار الذهب وعوامل السوق المحيطة.
• استقرار السوق المحلية رغم التقلبات العالمية.
• تأثير سعر الدولار على العرض والطلب.