وزير الاتصالات يعزز برامج بناء القدرات الرقمية لمواجهة التهديدات السيبرانية

الأمن السيبراني

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأمن السيبراني يعد أساساً لبناء الثقة في الاقتصاد الرقمي؛ إذ يضمن استمرارية الخدمات وحماية البنية التحتية الرقمية للدول، وخاصة في ظل التحول السريع نحو الرقمنة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

جاء ذلك أثناء كلمته في معرض ومؤتمر KISAC للأمن السيبراني، حيث رحب بالمشاركين من مختلف الدول، بما في ذلك الخبراء والمتخصصين وممثلي قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث؛ مشيراً إلى أهمية جهود التعاون لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني.

وأوضح الوزير أن العالم يشهد تحولاً رقمياً واسع النطاق، مما حول البيانات إلى أحد أهم الموارد الاقتصادية وأكثرها تأثيرًا؛ إذ أصبحت عنصراً أساسياً في دعم الابتكار وصنع القرار، وهو ما يستلزم التعامل مع الأمن السيبراني كجزء أساسي من نظام الاقتصاد الرقمي وليس كعنصر تقني منفصل.

وأكد الوزير أن الأمن السيبراني لا يقتصر على حماية الأنظمة فحسب، بل يرتبط بشكل مباشر بحماية الثقة في الخدمات الرقمية؛ مما يضمن استمرارية الأعمال وحماية الأصول الرقمية، وهو ما يعزز مفهوم السيادة الرقمية كأحد ركائز قوة الدول وقدرتها على المنافسة.

دور مراكز البيانات في الأمن السيبراني

وأشار إلى أن مراكز البيانات أصبحت عنصراً مهماً في الاقتصاد الرقمي، فهي تعمل كمنصة لاستضافة البيانات وتشغيل الخدمات الحيوية؛ مشدداً على أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتشجيع الاستثمارات في مراكز البيانات المحلية.

التحديات المستقبلية والتكنولوجيا الحديثة

كما نوه إلى أن التطور السريع للتقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، أحدث تحولًا جذريًا في مواجهة التهديدات السيبرانية؛ حيث تم استخدام هذه التقنيات لتعزيز القدرة على الرصد والتحليل، لكنها في الوقت نفسه فرضت تحديات جديدة تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.

استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية

وبين أن الدولة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027) التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية؛ حيث تعمل على مواءمة النسخة القادمة من الاستراتيجية مع التطورات السريعة والتقنيات الجديدة.

• استثمار في القدرات البشرية لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات.
• تعزيز دور الشركات المحلية في الأمن السيبراني لتحسين الخدمات.
• تركيز على الأنشطة التدريبية والمبادرات الوطنية.
• تأسيس شراكات دولية لتبادل المعرفة والخبرات.

كما أكد أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسؤولية تقنية، بل استثمار في الإنسان، وشراكة متكاملة بين جميع الأطراف لضمان مستقبل رقمي آمن.