تنويه رسمي.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في خلية شبكة العملة إلى 22 نوفمبر

تقررت تأجيل محاكمة 9 متهمين في خلية شبكة العملة المتهمة بالإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 22 نوفمبر لمرافعة النيابة، وذلك بناءً على قرار الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر. تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، حيث يتهم المتهمون بارتكاب جرائم تهدد النظام المالي والبنكي في البلاد.

تفاصيل محاكمة المتهمين في خلية شبكة العملة وتأثيرها على الاقتصاد القومي

ترأس المستشار وجدي عبد المنعم جلسة المحكمة بحضور المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالعمل على الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية من خلال نشاطاتهم التي امتدت من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023. تم التحقيق معهم بسبب عمليات شراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، ثم منح ذويهم ما يعادلها بالعملات المحلية، مما أدى إلى تأثير سلبي بالغ على الاقتصاد القومي واستقرار النظام المالي للبنك المركزي.

الأدلة والتحقيقات المتعلقة بخلية شبكة العملة وأضرارها الاقتصادية

كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا نقاط ضعف في السوق المالي عبر شراء العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وهو ما أثار قلق الجهات المختصة تجاه محاولات تقويض الاقتصاد الوطني. وتمت المتابعة والتحقيق في حالة كل متهم ضمن دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى، حيث أظهرت الأدلة تورطهم في إحداث خلل كبير بالنظام المالي والبنكي من خلال تداول العملات بطرق مخالفة للقانون.

تأجيل محاكمة خلية شبكة العملة ودور النيابة في التحقيقات القادمة

أدى القرار بتأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 22 نوفمبر إلى منح النيابة فرصة لإعداد المرافعة بشكل متكامل، وربط الأدلة بالوثائق القانونية التي تثبت تهمة الإضرار بالاقتصاد القومي. يهدف هذا التأجيل إلى تعزيز ملف القضية مع ضمان سير العدالة وفق الأصول، إضافة إلى ضبط أي تداعيات قد تنجم عن نشاطات شبكة العملة وتأثيراتها الطويلة الأمد على السياسات الاقتصادية الوطنية.