الشارقة تدخل الشبكة القضائية الدولية لحل المنازعات بجهود متزايدة

الشارقة 24:

أعلنت دائرة القضاء في الشارقة عن انضمامها الرسمي إلى الشبكة القضائية الدولية لتسوية المنازعات (JDRN) اعتبارًا من 4 يونيو 2026، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز مكانتها الدولية وتحقيق التميز القضائي وتنمية آليات تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات العالمية. هذه الشبكة، التي أُنشئت في مارس 2022 بمبادرة من السلطة القضائية في سنغافورة، تمثل منصة دولية متخصصة تهدف إلى تحسين آليات التسوية القضائية وتعزيز الوساطة في مراحل النزاع المبكرة.

أهمية الانضمام للشبكة القضائية الدولية

تضم الشبكة القضائية الدولية جهات قضائية من 21 دولة، تعكس تنوع الأنظمة القانونية العالمية، مما يتيح تبادل المعرفة والخبرات بين الأعضاء. ينم انضمام دائرة القضاء في الشارقة إلى الشبكة عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ويهدف إلى تعزيز قدرة الإمارة مجتمعياً ودولياً.

تعزيز العدالة التصالحية

تسعى دائرة القضاء في الشارقة من خلال انضمامها إلى هذه الشبكة إلى تطوير آليات تسوية المنازعات ودمجها ضمن النظام القضائي، بما يتماشى مع الدور الحيوي لإدارة العدالة التصالحية. هذا التوجه يتماشى مع أحكام قانون تنظيم السلطة القضائية، ويعزز من فرص الوصول إلى العدالة ويخفف العبء عن المحاكم.

تطلعات مستقبلية

بصفتها عضوًا في الشبكة، تستهدف دائرة القضاء الاستفادة من المبادرات العالمية في مجال التسوية القضائية، والمشاركة بفاعلية في تطوير النظام. هذا يسهم في إبراز الخبرات الإماراتية أمام الجهات القضائية العالمية. وأكد سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي أن التسويات الفعالة تعزز من ثقة المجتمع في العدالة.

• تقديم تسويات ودية قبل التقاضي.
• تعزيز جودة الخدمات القضائية.
• الاستفادة من التجارب العالمية في التسوية.
• حفظ استدامة العلاقات التجارية والاجتماعية.

تسهم هذه العضوية في تعزيز إمكانيات الشارقة في مجال التعاون القضائي وتطوير حلول فعالة ومبتكرة لتسوية المنازعات، مما يعزز من مكانتها كنموذج رائد للعدالة التصالحية.