الجمعيات العمومية لشركات المساهمة الخاصة تعقد قبل نهاية يونيو 2026

أكدت {الكلمة المفتاحية} وزارة الاقتصاد والسياحة ضرورة التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية في المواعيد القانونية المحددة، وبحد أقصى قبل 30 يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ولتجنب الجزاءات الإدارية.

أوضحت الوزارة أن وجود الجمعية العمومية ضمن الإطار الزمني المحدد يُعتبر التزامًا قانونيًا أساسيًا يتطلب اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة واتخاذ القرارات الاستراتيجية. يتماشى ذلك مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويسهم في حماية حقوق المساهمين ودعم أهداف القانون في تنظيم الشركات.

تحول رقمي متقدم في الخدمات

وفي إطار جهود الحكومة لتقليل البيروقراطية، أعلنت الوزارة عن تقديم خدمات تجديد القيد والموافقة على عقد الاجتماعات بصورة فورية عبر موقعها الإلكتروني، مما يعكس التحول الرقمي المتقدم في الخدمات الاقتصادية ويعزز رفع كفاءة الأداء الحكومي، ويساعد الشركات في استكمال إجراءاتها دون تأخير.

بيئة تشريعية حديثة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تضمن بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة لتمكين الشركات من ممارسة أنشطتها وفق أفضل الممارسات. تعتبر هذه البيئة عنصرًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي عبر التحول الرقمي والابتكار، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

الجزاءات الإدارية والتزام الشركات

شددت وزارة الاقتصاد والسياحة على أن عدم الالتزام بالمواعيد القانونية يمثل مخالفة تتطلب تطبيق الجزاءات الإدارية، والتي تتراوح بين الإنذارات والغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين درهم. كما أكدت الوزارة أن الالتزام بعقد الجمعية العمومية شرط رئيسي لاستمرار القيد القانوني للشركة وفق قرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024.

• توفير بيئة تشريعية مرنة ومحدثة.
• تيسير الإجراءات الرقمية لخدمات الشركات.
• تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
• تشجيع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

تحرص الوزارة على تطوير البيئة الاستثمارية من خلال متابعة التزام الشركات بالقوانين وتقديم خدمات تسهل عملية الحوكمة، حيث تسهم هذه الإجراءات في تعميق الثقة بين المستثمرين وتعزيز التنافسية في السوق.