مصر تحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 5.2% خلال 9 أشهر وفق وزارة التخطيط

الاقتصاد المصري

سجل الاقتصاد المصري نمواً قدره 5.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، وهي فترة تمتد من يوليو العام الماضي إلى مارس الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط. يذكر أن العام المالي ينتهي في نهاية يونيو.

أكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الاستراتيجية رغم الاضطرابات العالمية المتواصلة. وقد شهد معدل النمو تعافياً ملحوظاً، حيث ارتفع من 2.4 بالمئة في العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4 بالمئة في العام المالي 2024/2025، وصولاً إلى 5.2 بالمئة في الأشهر التسعة للعام المالي التالي.

مؤشرات الأداء الاقتصادي

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل فعال ومتنوع يسهم فيه خمسة قطاعات رئيسية، وهي الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التشييد والبناء، والزراعة. من المتوقع أن تسهم هذه القطاعات بما يقرب من 64 بالمئة من النمو المستهدف حتى العام المالي 2026/2027.

• تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
• تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية.
• زيادة معدلات النمو المستدام في مختلف القطاعات.

التحديات والفرص

تواجه مصر العديد من التحديات في مسيرتها الاقتصادية، منها تقلبات الأسعار العالمية وانعكاسات الأزمات الدولية، إلا أن الاقتصاد يظهر قدرة عالية على المرونة، مما يفتح مجالات واسعة للنمو الفعال. يمكن القول إن فهم طبيعة السوق وتوجهاته يساعد على تعزيز فرص الاستثمارات.

مؤتمر التأمين الأفريقي

جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) الذي يُعقد في القاهرة، مما يعكس أهمية الاقتصاد المصري كوجهة رئيسية للاستثمار والتأمين في المنطقة.

يبدو أن الاقتصاد المصري ماضٍ نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار، مما يعد بإمكانيات كبيرة في المستقبل القريب.