عاجل اليوم.. إحالة عامل 51 عاماً للمفتى بتهمة الاعتداء على ابنة شقيقه بالقناطر الخيرية

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة العامل البالغ من العمر 51 عامًا للمفتى لإبداء الرأي الشرعي في قضيته الخاصة بالتعدي على ابنة شقيقه بالقناطر الخيرية، بعد أن اتهمته النيابة باستخدام السلاح الأبيض ضد الضحية القاصر التي لم تبلغ 18 عامًا، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في محافظة القليوبية.

تفاصيل إحالة العامل المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالقناطر الخيرية

أوضحت المحكمة أن الواقعة تعود لشهر يناير 2025 في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث قام المتهم “ع.س”، العامل البالغ 51 سنة، والموطن في عرب أبو الغيط، بالقناطر الخيرية، بالتعدي على الطفلة “م.م”، ابنة شقيقه التي لم تصل لسن الرشد بعد، مستخدمًا سلاحًا أبيض “سكين” لتهديدها ومنعها من الاستغاثة، ما سبب لها رعبًا شديدًا واستغلالًا لكونه من المتولين تربيتها، مما دفع النيابة لإحالته للمفتى لإبداء الرأي في تنفيذ حكم الإعدام ضده.

دور المحكمة ونظام الإحالة الشرعية في قضايا الاعتداء بالأسلحة البيضاء

تختص محكمة جنايات شبرا الخيمة بوضع قراراتها بشأن الجرائم التي تقع في دائرة مركز القناطر الخيرية، وقد نص أمر الإحالة على أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض دون ترخيص، وهو ما يعد جريمة بحد ذاتها، إذ أن القانون يمنع احتفاظ الأفراد بخناجر أو سكاكين من دون تصريح يؤكد وجود ضرورة مهنية أو حرفية. وبناءً عليه، تم إيداع القضية أمام فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في موضوع الإعدام، مع تحديد جلسة النطق بالحكم في أول نوفمبر القادم، وهو إجراء متبع في القضايا التي تصل لحد القصاص أو الإعدام.

التشريعات والعقوبات المتعلقة بحيازة واستخدام الأسلحة البيضاء في القليوبية

ينص القانون المصري على منع حيازة الأسلحة البيضاء دون مبرر قانوني أو ترخيص رسمي، لما تمثله من تهديد للأمن والسلامة العامة، خاصة في حالات التعدي على الأطفال أو الفئات الضعيفة. تشمل العقوبات مشددة على مثل هذه الجرائم، حيث:

• يحظر حمل أو استخدام أي سلاح أبيض بدون ترخيص قانوني.
• يُعاقب المتعدي بقوة إذا استخدم السلاح لتهديد أو إيذاء الآخرين، بخاصة القصر.
• تصل العقوبات في بعض الحالات للقصاص أو الإعدام إذا ثبت الضرر الجسيم أو التهديد البالغ.

يبرز هذا القرار القضائي الكيفية التي تتعامل بها القوانين المصرية بصرامة مع الاعتداءات التي تتم عبر استخدام السلاح الأبيض، لاسيما عندما يكون الطرف المعتدى عليه من الفئات القاصرة التي تحتاج للحماية القانونية والاجتماعية، مع الالتزام بالإجراءات الشرعية التي تحدد مصير المتهم، وذلك في إطار احترام النظام القضائي والقانوني للدولة.