تنويه رسمي.. تأجيل محاكمة 10 متهمين في خلية لجان العمل النوعي إلى 23 نوفمبر

تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية لجان العمل النوعي لجلسة 23 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية المعروفة بـ”خلية لجان العمل النوعي” لجلسة 23 نوفمبر، حيث يُتهمون بالانضمام لجماعة تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة في القضية رقم 19719 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر.

تفاصيل تأجيل محاكمة خلية لجان العمل النوعي وتأثيرها القانوني

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، حيث تم تأجيل دعوى المتهمين الذين التحقوا بجماعة الإخوان التي أسست على خلاف القانون بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتناول أمر الإحالة اتهامات الانضمام للجماعة خلال الفترة من عام 2011 وحتى 19 يوليو 2020 بمحافظتي القاهرة والفيوم، وأكدت الدعوى تورط المتهمين في دعم الجماعة مادياً ولوجستياً.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية انضمام خلية لجان العمل النوعي

وجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب عبر حيازة وتوفير الأموال والبيانات والمعلومات التي استخدمت في تنفيذ أعمال إرهابية، مع العلم الكامل باستخدامها لتلك الأغراض. كما واجه المتهم الثاني تهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكار داعية لأعمال إرهابية، ولتبادل الرسائل والمهام بين أعضاء الجماعة. أما المتهمون الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع فوجهت لهم تهمة حيازة ذخائر بقصد استخدامها في جرائم تهدد الأمن العام.

الجوانب القانونية والتأجيل في محاكمة خلية لجان العمل النوعي

يظهر من سير القضية تأجيل المحاكمة حتى جلسة 23 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة، في ظل توجيه اتهامات شديدة تشمل الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، وحيازة ذخائر، واستخدام وسائل التواصل للتحريض؛ ما يبرز تعقيد القضية وأبعادها الأمنية والقانونية. تستند الدعوى إلى أن الجماعة المعنية أسست على مخالفة القوانين بهدف إلحاق الضرر بمصالح الدولة ووحدة شعبها، مما يستدعي دراسة دقيقة من قبل القضاء قبل الفصل في الاتهامات.

• تأجيل المحاكمة لتعزيز استعداد الدفاع والاستماع لمرافعة النيابة
• الاتهامات شملت تمويل الجماعة ودعم أنشطتها بالمال والبيانات
• استخدام وسائل التواصل في نشر الأفكار المتطرفة والتحريض
• حيازة ذخائر تُستخدم في أنشطة تهدد أمن المجتمع

تشير التطورات الأخيرة في قضية الانضمام لخلية لجان العمل النوعي إلى مضي القضاء بحذر مع أهمية حسن تثبيت الأدلة، إذ تبقى جلسة 23 نوفمبر حاسمة في تحديد مصير المتهمين وموقفهم القانوني حيال الاتهامات التي وُجهت إليهم، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني.