الضرائب غير المباشرة تتحول إلى المورد الأساسي للدولة وفق خبير اقتصادي

خبير اقتصادي

أشار الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إلى أن البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التمويل الاستهلاكي يعكس أزمة هيكلية يعاني منها الاقتصاد، إذ شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى نحو 19 مليار جنيه في شهرين فقط.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج “المصري أفندي” على قناة “إم بي سي مصر”، أكد فؤاد أن هذه الأرقام تدل على نمط استهلاكي متزايد، حيث تُوجه الأموال للاستهلاك بدلاً من الاستثمار أو الإنتاج، مما يعد مؤشرًا مقلقًا على حالة الاقتصاد الحالي. كما أشار إلى انزلاق معدلات الادخار القومي من 15% إلى حوالي 1% في السنوات الأخيرة، ما دفع المواطنين للجوء إلى القروض لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل شراء الأجهزة المنزلية أو الإصلاحات، مما يعكس الضغوط المعيشية المتزايدة.

اعتماد الدولة على الضرائب غير المباشرة

أكد فؤاد أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على الضرائب غير المباشرة مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة. وهذه الوضعية تعكس بوضوح أن الاقتصاد مرتبط أكثر بالاست consumption من الإنتاج. كما أن الناتج الصناعي لا يتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على ضعف القطاع الصناعي ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني.

ألم القروض الاستهلاكية وتأثيره على الاقتصاد

شدد محمد فؤاد على أن زيادة القروض الاستهلاكية ليست سوى عرض من أعراض مشكلة أكبر، حيث إن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل قوي على الاستهلاك أكثر من الإنتاج. وهذا الوضع يُضعف قدرة الاقتصاد على النمو المستدام ويزيد من هشاشته أمام الأزمات الاقتصادية المتكررة، مما يستوجب التفكير الجاد في وسائل للتغيير.

ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري

وفي ختام حديثه، أوضح فؤاد ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لنقله نحو انتاجية أكبر وصناعة متقدمة. هذا التحول يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الطويل الأمد في ظل التحديات الحالية.

• تزايد الاعتماد على القروض الاستهلاكية يؤشر لأزمة عميقة.
• تراجع معدلات الادخار يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية.
• الضرائب غير المباشرة تسبب ضعفًا في النمو الصناعي.
• إعادة الهيكلة تهدف لبناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج.

تعتبر هذه القضايا بمثابة دق ناقوس الخطر حول الحاجة الملحة للتغييرات الجذرية التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.