«عصابات نصب» تستغل الذكاء الاصطناعي للإيقاع بعشرات الضحايا في اليمن

في اليمن، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة فعّالة بيد عصابات النصب والاحتيال التي تستغل هذه التقنية للإيقاع بالعديد من المواطنين في شراك شركات وهمية، حيث يتم الترويج لهذه الشركات على أنها فرص استثمارية مجزية؛ إلا أنها ليست إلا فخاخًا محكمة تهدف لسرقة الأموال دون أي عوائد حقيقية، معتمدين على صور وتصاميم مزيفة لإيهام الناس بمصداقيتهم.

عصابات نصب تستخدم الذكاء الاصطناعي في اليمن

انتشرت في الآونة الأخيرة نشاطات ممنهجة لعصابات النصب في اليمن، التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي لتنفيذ مخططاتها، حيث كشفت مصادر محلية عن تورط شركات مزعومة، مثل “AI TTlker”، التي استدرجت عددًا كبيرًا من أبناء القبائل والمواطنين العاديين من خلال وعود كاذبة عن استثمارات رابحة في مجالات تكنولوجية مبتكرة؛ فالشركة استخدمت صورًا وفيديوهات مولّدة بالذكاء الاصطناعي لأشخاص وشخصيات تبدو حقيقية، مما زاد من مصداقيتها في نظر الضحايا.

كيف تعمل شركات النصب المزيفة في اليمن؟

تعتمد هذه الشركات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وواتساب، لترويج خدماتها المزعومة ونشر معلومات خاطئة عن أرباح خيالية، حيث أغرت شركة مثل “AI TTlker” مواطنين بمبالغ استثمارية ضخمة، مع وعود بعوائد سريعة تصل إلى 200%، كما أن هذه الشركات تعتبر بارعة في استغلال حاجات الفقراء، حيث يبيع الضحايا ممتلكاتهم الشخصية لتمويل ما يعتقدون أنها فرصة استثمارية ذهبية، لكن بمجرد أن تجمع المبالغ المطلوبة، تقوم هذه الشركات بإغلاق حساباتها على الإنترنت لتختفي آثارها تمامًا.

ضحايا الاستثمار الوهمي وزيادة عدد الخسائر المالية

الإحصائيات تشير إلى تفشي هذه الظاهرة خلال الأعوام الأخيرة؛ فحتى الآن تم توثيق سقوط ما يقارب 20,000 ضحية في عمليات احتيال مالية خلال سنوات معدودة، برأس مال وصل إلى ما بين 200 و250 مليار ريال يمني، وتعد شركة “فلافور تهامة” واحدة من أبرز الأمثلة، حيث استحوذت وحدها على نحو 160 مليار ريال، بينما تقاسمت باقي المبالغ شركات أخرى مثل “قصر السلطانة”، وللأسف، لا يقتصر الأمر على الخسائر المالية فقط، بل نجد قصصًا مأساوية مثل مزارع اضطر لبيع محراثه بملايين الريالات ليجد نفسه في نهاية المطاف دون أي أرباح تُذكر.

من الواجب الآن على جميع المواطنين أن يكونوا أكثر وعيًا تجاه الاستغلال المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل المحتالين وأن يتجنبوا الاستثمارات غير الموثوقة، كما يجب على الحكومة تعزيز الرقابة ومحاسبة العصابات التي تدمر الحياة المالية للكثير من العائلات في اليمن، والاستفادة من التكنولوجيا نفسها في كشف الجرائم ومنع حدوثها بشكل استباقي قبل أن تتفاقم خسائر أكبر في المستقبل.